أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الموسوي، في كلمة له بعد اجتماع عقد نواب بعلبك الهرمل في بعلبك لبحث الوضع الامني المتفلت بالمدينة، أنه "يشعر بالخجل والتقصير لان هناك من يحاول ان يدفع المدينة ثمن خيارها كمقاومة ولأن هناك شيء لم نستطع معالجته"، لافتاً الى "أنني فكرت بالاستقالة لانني لا استطيع القيام بواجبي تجاه الناس".
وشدد الموسوي على أن "المطلوب معروف ومحدد واطلق النار على الناس واحرقت محلات فأين الدولة"، معتبراً أن "من يقول اننا لا نساعد الجيش فهو كذاب والجيش يعرف مدى تعاوننا في الجرود وبمجابهة اسرائيل وما يتعلق بالامن".
من جهته، أكد وزير الزراعة غازي زعيتر ان "اكبر المتضررين بالمنطقة هما حركة امل وحزب الله وبعلبك بحاجة الى ثلاثة الاف عنصر امني افرزوا لها اربعمئة وخمسة وستين عنصر ويبدو ان الاولوية هي حماية المسؤولين والضباط"، ذاكراً "أنني انا غازي زعيتر ويوقفونني على الحاجز ويسالوني عن رخصة الزجاج الحاجب وتمر سيارة امامي بدون لوحات وبزجاج حاجب ولا من يسأل ولا من احد يجرؤ على السؤال او التفتيش"، معتبراً أنه "اذا بقيت الامور على هذه الحال سنعمل على سلخ المنطقة عن لبنان".
كما نوه وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى أن "الدولة لا تريد ضبط الامن في بعلبك الهرمل ومن افتعل المشكل في بعلبك لا يزال حرا طليقا"، متوجهاً الى "رئيس الجمهورية ميشال عون والمعنيين لنقوال ان ابناء بعلبك الهرمل وصلوا الى حافة الخيارات وربما السلبية جدا فلا تدفعوهم بتقصيركم وارادتكم الى خيارات سلبية ولم يعد باستطاعتهم كظم الغيط".
كما ذكر "اننا نريد الدولة ومؤمنون بها وبأجهزتها لكنها لا تؤمن بنا وهي عاجزة لا تريد ذلك".
من جهته، أشار النائب علي المقداد الى أن "هناك اجتماع للمجلس الاعلى اليوم بخصوص بعلبك الهرمل وهناك خطوات ايجابية واحد الخيارات السلبية التي نفكر بها انه ان لم تحل الامور اقترح ومن ضمن الخيارات ايفاد ثلاثين شخصا من بعلبك لان يجلسوا مكان الوزراء الحاليين بعد انتهاء مرحلة تصريف الاعمال"، موضحاً "اننا لن نقفل الطرقات ولن نقوم بشيء وهناك مدير عام لقوى الامن الداخلي يوزع رخص استنسابية وهناك من يداهم شخص ويترك اخر وهناك من يعطي رخصة حفر 150 بئر ارتوازي ويحجبها عن اخرين ومن يساهم بالخلل هي الدولة وهناك قرار سياسي لحفظ الامن لم يتخذ وابناء المنطقة".
