نفذ حزب سبعة اليوم تحركا امام مصرف لبنان تحت عنوان "مساءلة مواطن" بهدف الحصول على اجوبة شفافة فيما يخص ازمة القروض. وتزامنا مع التحرك أمام المصرف دخلت مجموعة صغيرة من الناشطين الى مصرف لبنان بعد ساعات العمل، والاعتصام للمطالبة بلقاء الحاكم. وكان العدد الاكبر من الناشطين في الخارج يهتفون بشكل اساسي "وين راحو المصريات" ويطالبون بمعرفة سبب التوقف دون انذار لقروض الاسكان و مصير الأموال المخصصة لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود.
واستجابة لمطلب المحتجين ورفضهم فك الاعتصام قبل الحصول على إجابات واضحة وشفافة ، استقبل حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة وفدا من حزب سبعة بالإضافة للامين العام للحزب جاد داغر، حيث أطلق حزب سبعة على هذا اللقاء اسم "مساءلة مواطن".
وطرح وفد سبعة على حاكم المصرف مجموعة من الاسئلة وأبرزها سبب التوقف المفاجئ لدعم مصرف لبنان لقروض الإسكان ، ولماذا لم يتم التنسيق بين المركزي والحكومة - الغائبة- لتأمين بديل اذا قرر البنك المركزي توقيف الدعم ؟ ونتائج التحقيقات حول إمكانية ان يكون قد تم استغلال برنامج القروض السكنية من قبل عدد من المصارف والسياسيين والمواطنين، حيث يجري البنك المركزي تحقيقات فيما يخص مبالغ طائلة أمنها البنك المركزي (مليارات الدولارات) لبنوك تجارية مخصّصة لدعم القروض السكنية. وسأل سبعة عن صحة معلومات وردته عن احتيال عدد من المصارف التجارية على البنك المركزي من خلال قروض وهمية واستعمال البرنامج بطرق ملتوية لتحقيق ارباح كبيرة. و هو ما يعتبر عمليّة احتيال مالي ضخمة. اذا صحت المعلومات. وسأل ما هي صحة المعلومة ان المركزي أعطى مهلة لاول نيسان لتقدم كل المصارف تقارير مفصلة بالقروض. وعدد من هذه البنوك لم تلتزم بالمهل لتقديم التقارير.
واكد حاكم المصرف خلال اللقاء ان التحقيقات ستنتهي خلال شهرين كحد اقسى. وطالب سبعة بنشر نتائج التحقيقات بكل شفافية.
واصر حزب سبعة ان يتم الأخذ بعين الاعتبار بالواقع الاجتماعي للمواطنين اللبنانيين ، وتقديم أجوبة واضحة وشفافة للرأي العام وتأمين دعم عاجل لقروض مؤسسة الاسكان للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، واسترجاع اي اموال استفادت منها بنوك تجارية عن غير حق مع فوائدها الى البنك المركزي، وملاحقة كل من يثبت تورطه بالفساد قانونيا وقضائيا وليس فقط تغريمهم ماليا، وأكد حزب سبعة أنه سيتابع الملف و سيكون بانتظار نتائج التحقيقات التي من المفترض ان تنتهي خلال شهرين. وطالب سبعة المصرف المركزي باتباع سياسة تواصل مع المواطنين اكثر شفافية. واكد أن المواطنين لن يقبلوا بعد اليوم باي سياسات غامضة تتبعها اي من مؤسسات الدولة. المواطن سيعود الى رأس الهرمية السياسية، فهو من يدفع الضرائب ورواتب المسؤولين ومن حقه ان يحصل على كل المعلومات بكل شفافية، والقانون يسمح له بذلك.
