لفت رئيس تحرير مجلة "الأمن العام" العميد منير عقيقي، إلى أنّ "عملية إعادة النازحين السوريين الطوعية هي من أهمّ العمليات الوطنية الّتي تقوم بها الدولة، والمكلّف في هذا الأمر هو الأمن العام اللبناني"، مشيرًا إلى أنّ "على الرغم من أنّ أعداد العائدين قليلة، لكن هذه الأعداد لا يُستهان بها، بخاصّة أن 50 ألف نازح عادوا إلى وطنهم، بالنسبة إلى العدد المسجّل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهو 970 ألف نازح إلى حدّ الآن"، منوّهًا إلى أنّ "هذه العملية نعتبرها مثل كرة الثلج، ستكبر يومًا تلو الآخر في الأسابيع المقبلة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّه "مثلما وصل النازحون إلى لبنان بأعداد تتزايد وتدريجية، إلى أن وصلوا إلى حوالي مليوني نازح، أيضًا العودة ستكون بشكل يسمح لهم بالعودة وفق المعايير الدولية، وهي أن تكون العودة طوعية وآمنة. وكلّ من عادوا لم يواجهوا أي إشكالية"، مركّزًا على أنّ "العلاقة جيّدة جدًّا مع المنظمات الدولية وتحديدًا مفوضية شؤون اللاجئين. نحن نعتبر أنّ عملية التنسيق تكون دائمًا معهم، ويتبلّغون بكلّ عملية عودة للنازحين، ليكونوا موجودين ويتأكّدوا من أسماء العائدين، وأحيانًا يجرون دراسة على الأرض معهم".
وأكّد عقيقي "أنّني أعتقد أنّ ملف عودة النازحين هو ملف وطني جامع لا اختلاف عليه، ويقع على كاهل لبنان واللبنانيين جميعًا، وهو حِمل على لبنان على مختلف المستويات؛ وكلّ السلطات مع هذه العودة"، مبيّنًا أنّ "موقف الدولة اللبنانية أنّ الحل السياسي في سوريا قد يأخذ عامًا أو عامين أو أكثر، وهو منوط بالأعمال العسكرية في سوريا، ورئيس الجمهورية ميشال عون يطلب أن يكون ملف العودة غير مرتبط بالحل السياسي المنتظر، الّذي نأمل أن يكون اليوم قبل الغد".
وأشار إلى أنّ "القناة مفتوحة للعودة هي قناة تنسيقية يقوم بها الأمن العام، بتكليف مباشر من السلطة، وبمعرفة من الرئيس"، داعيًا النازحين إلى "عدم الذهاب خلسة إلى سوريا، تجنّبًا للتعرّض لأي خطر"، مشدّدًا على أنّ "المبادرة الروسية لا تقتصر فقط على لبنان، بل تشمل لبنان والأردن وتركيا وكلّ الدول الّتي ذهب إليها سوريون. هذه المبادرة في المسار الخاص بها، ونحن ننتظرها لدعم العودة أكثر"، موضحًا أنّه "إلى أن توضع المبادرة موضع التنفيذ، فإنّ المبادرة اللبنانية سائرة في مسارها الطبيعي، بانتظار أي تطوّر مساعد".
وكشف عقيقي أنّ "الخمسين ألف نازح الّذين عادوا إلى بلدهم، يقسمون إلى قسمين: قسم نظّمت عودته بإشراف الأمن العام، وقسم آخر عاد بمبادرات فردية، وخاصة من ليس لديهم مشكلة بالعودة"، مشدّدًا على أنّ "الأمن في لبنان نسبته عالية، استنادًا إلى الأوضاع في معظم الدول المجاورة"، منوّهًا إلى أنّ "خلال الفترات الماضية، سُجّلت خطوات متقدّمة على مستوى الأمن، كان آخرها عملية "فجر الجرود" الّتي سمحت بدحر الإرهابيين والمسلحين وإخراجهم من الأراضي اللبنانية".
وبيّن أنّ "منذ تسلّم الأمين العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم منصبه، وُضعت خطة خمسية، على المستويات الأمنية والإدارية واللوجيستية، ونُفّذت بمعظمها. والآن وضعنا خطة خمسية أُخرى تنتهي عام 2022"، لافتًا إلى أنّ "العمليات الإستباقية الّتي يقوم بها الأمين العام أعطت نتائج كثيرة. على المستوى الإداري، نقلنا المديرية إلى مصاف المديريات العالمية، الّتي تعتمد معايير عالمية على مستوى الخدمة"، معربًا عن أمله في أن "لا يكون هناك ورقة على مكاتب الأمن العام قريبًا، بل يصبح كلّ شيء ممَكننًا، وقد تمكنّا أن لا يكون هناك واسطة وفساد، لأنّ القرار أنّنا نعمل للشعب اللبناني ومن واجبنا أن نؤمن له الخدمة بأسرع وقت".
وأكّد عقيقي أنّ "دائمًا يجب أن نكون متنبّهين، من خلال أجهزة التفتيش والرقابة، وهذا يجب أن يكون داخل كلّ إدارات الدولة"، مركّزًا على أنّ "المعابر الشرعية مضبوطة مئة بالمئة، ولا يمكن أي يعبر أحد معه مستندات مزوّرة. لا شيء إسمه معبر غير شرعي، بل هناك طرق على الحدود، وعمليات التهريب تضاءلت"، موضحًا "أنّنا لا نقبل أي يكون هناك غطاء على أحد، والقضاء والأمن يتكاملان لتحقيق الأمن الكامل والاستقرار"، مفسّرًا أن "عواميد الدولة الأربعة، أي السياسة والاقتصاد والأمن والقضاء، عندما تكون في وضعها الطبيعي، تساعد بعضها".
