شدّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، خلال رعايتها وحضورها لقاءً توعويًّا نظّمه قسم علم النفس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع جمعية "بيوند"، حول موضوع "أسوأ أشكال عمل الأطفال"، على "أهمية هذا اللقاء التوعوي في الجامعة اللبنانية في زحلة، بما تمثّله هذه الجامعة من رمزية ومرجعية أكاديمية على المستوى الوطني، وبما تمثّله زحلة على الصعيد التاريخي والسياسي والثقافي والاجتماعي".
وركّزت على أنّ "عمالة الأطفال تحرم الطفل من حقوقه الأساسية وتقضي على أحلامه بالتّعلم والحصول على مستقبل أفضل، وتؤدّي إلى خلل في عملية بناء مجتمع سليم وحضاريّ، كما يهدّد عمل الأطفال سلامتهم الجسدية والنفسية، وتطورهم الاجتماعي والأخلاقي والمعرفي".
ولفتت روكز إلى أنّ "انطلاقًا من مبدأ المساواة الّذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، تكمن رسالة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الأساسية في إزالة كلّ أنواع التمييز ضدّ النساء، من خلال سعيها إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقّهنّ، الّتي من شأنها عند تعديلها، أن تنصفهنّ وتحمي أطفالهنّ في الوقت عينه"، منوّهةً إلى أنّ "استحداث قانون لمنع تزويج الأطفال الّذي نتابعه عن كثب مع كافة الجهات المعنيّة، يحمي أطفالَنا من ظلم الممارسات الخاطئة الناتجة عن ظروف الفقر والجهل، ويسمح لهم بعيش طفولة طبيعيّة خالية من المآسي".
وعدّدت القوانين الّتي تعمل الهيئة على تعديلها، ومنها "قانونيّ العمل والضمان الإجتماعي بهدف الوصول إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في هذا القطاع، وبالتالي ضمان حقوق الأطفال الّذين تهدر حقوقهم الإجتماعية خصوصًا في حالة طلاق الوالدين"، موضحةً أنّ "بعد إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، الّتي كانت تعفي المغتصِب من العقاب إذا تزوج من الضحية، تطالب الهيئة وتعمل على تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة، أي طفلة، بلغ عمرها 15 سنة".
وبيّنت أنّ "الهيئة تطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كلّ قضايا العنف الأسري، بهدف تأمين الحماية للأمهات مع أطفالهنّ الّذين يقعون ضحية هذه الممارسات. إضافة إلى السعي إلى إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي بأشكاله كافة، والّذي يتعرّض له الأطفال في الكثير من الحالات".
وأعلنت روكز أنّ "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعمل على دراسة قانون الجنسية وعلى تضمينه التعديلات اللازمة لإحقاق المساواة بين الجنسين، بهدف إعطاء الأم اللبنانية حقّ نقل جنسيتها لأولادها، وبالتالي وضع حدّ لمعاناة الأطفال الّذين ينتمون معنويًّا لهذا الوطن، لكنّهم يعيشون فيه من دون هوية، مجرّدين من حقوقهم الأساسية".
وأكّدت أنّ "ممّا لا شكّ فيه، أننّا معًا، جهات رسميّة وجمعيّات أهلية ومؤسسات تربوية وأكاديمية، نستطيع أن نتكاتف ونتعاون في مختلف المجالات، بهدف الوصول إلى مجتمع أفضل يرتكز بشكلٍ أساسي على الثقافة، ثقافة احترام الآخر، ثقافة إحترام الإختلاف عند الإنسان الآخر وثقافة احترام كافة القوانين الّتي تضمن حقوق كلّ مكوّنات مجتمعنا على حدٍ سواء".
