أعلنت وزارة الداخلية القطرية، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "القانون الرقم 13 للعام 2018، الذي ينظم الدخول والخروج وإقامة الأجانب، سيتم تطبيقه بدءا من اليوم".
ويتعلق هذا القانون بإلغاء إذن الخروج "الخروجية"، للمقيمين الذين ينطبق عليهم قانون العمل، حيث سيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.
كذلك لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد المحدد. أما بالنسبة إلى العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات على عملهم لدى صاحب العمل.
ولا يسري قانون العمل على الموظفين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والمؤسسات العامة، والشركات التي تشارك في تأسيسها قطر للبترول، ولا يسري على المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والبستاني، ومن في حكمهم.
وأعطى القانون للوافد في حالة عدم تمكينه من مغادرة الدولة لأي سبب من الأسباب، عدا ما صدر في حقه من قرارات قضائية أو إدارية، حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بوزارة الداخلية، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل.
