لفت وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عود، في كلمة له خلال القمة العربية التنموية: الإقتصادية الإجتماعية، الى أن "هذه القمة جاءت في وقت تمر بلادنا العربية بظروف صعبة تستدعي تعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك وتحديد الاولويات بما يحقق المصالح المشتركة"، مشيرا الى أن "الصومال تشهد تقدما ملموسا في كافة المجالات السياسية والامنية والثقافية والاجتماعية، وأشادت العديد من المؤسسات الدولية والدول بهذا التقدم خصوصا في الشق السياسي والامني وسعيها الدؤوب لمعالجة واعفاء الصومال من الديون الخارجية من خلال اصلاح المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومضاعفة الايرادات سعيا من القيادة الساسية لتمهيد الطريق لتشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق تنمية تسهم في تعزيز امن واستترار الصومال ورفاهية الشعب".
وأكد عود أن "هذا التقدم في مجالات عديدة ما كان تحقق لولا دعم اشقائنا العرب والجامعة العربية واعضاء المجتمع الدولي"، داعيا العرب الى "مواصلة المساهمة في تطوير عجلة الاستثمار والتنمية في مجالات مختلفة ومتعددة".
وشدد على أن "الحكومة تولي اهتماما بالغا لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية وتعمل لاعادة هيكلة المؤسسات الإقتصادية والمالية والاجتماعية لزيادة معدلات النمو"، داعيا الى "إعفاء الصومال من الديون الخارجية وتوفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ خطة التنمية الوطنية وتنفيذ قرارت الجامعة اتجاه الصومال وفي مقدمتها تقديم دعم مالي عاجل لدعم موازنة الحكومة".
وشكر عود السعودية والجزائر على اعفائهما الديون عن الصومال، "وندعو الدول العربية لتحذو حذوهما ونشكر الكويت على موافقته استضافة ودعم مبادرة مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال هذا العام في الكويت"، جازما أن "الحكومة الصومالية ستواصل العمل لتوحيد لجهود لإصلاح وتطوير اليات الجامعة لتتوافق مع طموحات شعوبنا".
