اشارعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور إلى أنه "من الواضح، ان نفوذ الضابطين المتقاعدين مشفوع بحملة سياسية حزبية لا تستهدف فقط تعاونية موظفي الدولة بشخص مديرها العام الدكتور يحيى خميس، بل يصل الى استهداف مجلس الخدمة المدنية عبر واحد من أنزه موظفي القطاع العام، رئيس إدارة الموظفين أنطوان جبران الذي يتعرض لحملة لا تطاله كشخص، بل تطال المجلس برمته، لا لشيء الا لأن هذا المجلس لا يزال يعتمد معيار الكفاءة في امتحاناته، لا معيار الطائفية والمذهبية، وما الامتناع عن تعيين الناجحين في امتحاناته، الا الدليل القاطع على هذا الاتجاه التدميري ضد احدى اهم المؤسسات الضامنة للمساواة بين اللبنانيين"، مؤكدا "ثقته بالقاضية غادة عون وكل القضاة اصحاب النزاهة وبأن الجميع يجب ان يكون تحت سلطة القضاء وسقف الالتزام بالقانون"، داعيا البعض الى "وقف محاولة تدمير المؤسسات عبر ادعاءات محاربة الفساد في قضايا مفتعلة وغير صحيحة".