اشار وزير العدل عادل نصار الى انه لا تُحرجني أي علاقة مع حزب "الكتائب"، ولكن أريد أن أوضح أنّنا كعائلة تاريخيًّا لسنا كتائبيين ولكن تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتزّ بها.
ولفت نصار في حديث لـ "mtv"، الى انه تواصلت منذ اللحظة الأولى لحادثة "اليونيفيل" على طريق المطار مع مدعي عام التمييز وكان متعاوناً جدًّا، وحصلت متابعة معه والتحقيقات والملاحقات مستمرّة. وشدد على ان السلطة القضائية والقضاة بعدد كبير منهم لا يتأثرون بالتدخّلات السياسية، ولكن يجب أن نُفعّل التفتيش القضائي ويجب أن نمنع أي ضغط أو محاولة تدخل سياسية، ويجب أن نمنح القاضي الظروف المناسبة للنظر في أي الملف.
واردف "من المؤكّد أنّه حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي طارق البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات، ودور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به".
واكد وزير العدل بانه "سيوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إليه، ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات، وسنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن".
ولفت الى ان القضاة يعملون بظروف جدًّا صعبة ويجب أن نبني هذه الدولة سويًّا وبشراكة تحت سقف القانون، ولا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة.
