اعربت منظمة الشباب التقدمي في بيان اليوم، عن اسفها "أنه حتى اللحظة لا يوجد إجماع وطني على إقرار آلية وإجراءات واضحة لعقد وتسجيل الزواج المدني في لبنان. فبعدما كثرت التأويلات حول الآليات الموضوعة التي ترعى تسجيل هذا الزواج، إن كانت تلك الصادرة عن الهيئة العليا للاستشارات عام 2013، أو القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، بات من الضروري البحث في آلية لتحديد الإجراءات والمستندات المطلوبة والمراجع الصالحة لعقد هذا الزواج".
ودعت المنظمة "الجهات المختصة إلى العمل على قانون واضح، يجري من خلاله إلغاء كل الإجراءات السابقة والتأويلات الموجودة التي ما زالت حتى اللحظة تؤخر وتعيق هذا الزواج، أو حتى تسجيله في الدوائر الشخصية بعد عقده في بلاد أقرت بصحته وأحقيته". واكدت أن "عقد الزواج، هو حق أساسي، والطريقة التي يختار بها الزوجان عقد قرانهما هو حق كفله الدستور اللبناني، ولا يجب أن يخضع لتشريع من هنا أو من هناك، ولا يجب التعدي عليه تحت أي ذريعة كانت. فممارسة هذا الحق لا يقيدها سوى الدستور والنظام العام".
