سأل الوزير السابق مروان شربل "من يتحمل مسؤولية وصولنا الى هذا المأزق المواطن أم الطبقة السياسية"، معتبراً أن "ما وصلنا اليه اليوم يشبه حال السارق الذي سرق المنزل واشتكى على أصحابه" ورأى أنه "عندما نوقف الهدر والسرقة فنحن لسنا بحاجة الى سيدر وغيره من المؤتمرات ونستطيع إيجاد سياسة اقتصادية جديدة".
وفي حديث إذاعي، كشف شربل عن "مزاريب الهدر من خلال بعض الجمعيات والمجالس غير الفاعلة ومنها مشروع اليسار الذي يتقاضى من الدولة سنويا 3,2 مليار ليرة بهدف التخطيط لتجميل منطقتي الضاحية والاوزاعي، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية التي تتقاضى 871 مليون ليرة، المجلس الوطني للسلامة المرورية مليارين ليرة، المجلس الأعلى للخصخصة مليار ليرة، المجلس الاقتصادي الاجتماعي 4 مليار ليرة، المجلس الأعلى للطفولة 700 مليون ليرة، اللجنة الوطنية للاونيسكو ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 241 مليون ليرة"، مشيراً إلى أن "المبالغ التي تدفع لهذه الجمعيات تصل الى حدود الاربعمئة مليار ليرة في السنة والمطلوب وقف هذا الهدر الكبير قبل الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين".
