أكّد وزير الصناعة وائل أبو فاعور "استمرار تقديم التسهيلات للصناعيين بعدما تم اصدار اللائحة الأولى عن اعفاء المواد الاولية المستخدمة في الصناعة من الفحوص المخبرية للتخفيف عن أعباء التكلفة على الصناعيين"، مشيرًا إلى "أننا نعكف على دراسة لائحة جديدة ستصدر قريبًا".
وأعلن أبو فاعور، في جولة داخل معهد البحوث الصناعية برفقة المدير العام الدكتور بسام الفرن والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، أنه يفتخر بـ "هذه الزيارة إلى معهد البحوث الصناعية الذي يطلع بدور أساسي. وإذا كانت هناك فرصة أمام لبنان للمنافسة فهي في مجال الأبحاث والدراسات. نأسف عندما نطلع على ما تخصصه الدول الأخرى في موازانتها للأبحاث العلمية بينما لدينا غياب للإستثمار في هذا المجال، في حين يعتبر لبنان غنيا بالقاعدة العلمية وبالطاقات البشرية".
وأوضح أن "العدو الإسرائيلي يصرف عشرة بالمئة من ناتجه المحلي على التعليم والأبحاث. أما عندنا فإن موازنات الأبحاث المخصصة للوزارات والمؤسسات والجامعة اللبنانية المعنية تكاد تكون لا تذكر. وهذا الأمر يعتبر تخلفًا عن المستقبل. وسنكتشف أثره السلبي قريبًا بعدما كان لبنان في طليعة البلدان بموقعه العلمي المتميز. ويتراجع دوره اليوم لمصلحة الدول الناشئة التي لديها الرؤية الإقتصادية والعلمية والمستعدّة للإستثمار في هذا المجال"، مشددًا على أن "عدم الإستثمار المستقبلي في الأبحاث يضر كثيرًا بالإقتصاد والنمو والتطور. وأنا كوزير صناعة معني بهذا المعهد ومستعد للعمل بكل ما يؤدي إلى تطوير العمل فيه ودعمه وتثبيت مكانته ودوره الوطني، ويهمني أيضًا تفعيل دور المعهد في تطوير الصناعة وخدمتها".
وأشار أبو فاعور إلى أن "النهج الإقتصادي والعقل السياسي الذي تحكم بلبنان على مدى السنوات الماضية لم يعط الصناعة الحيز الذي تستحقه. ولا يزال هذا العقل حتى اللحظة يفكر بطريقة ريعية ويرفض كل منطق إنتاجي في لبنان. والظلم اللاحق في الصناعة وفي الزراعة أيضًا هو نتيجة تحكم هذا النهج بالقرار السياسي على مدى السنوات الماضية. وأدى ذلك إلى تراجع القطاع الصناعي ودوره"، مؤكدًا "أنني أنطلق من نهج فكري مختلف ومعاكس كليًا، وهو منحاز بالكامل إلى الإنتاج. هناك مواجهة يجب أن تحصل وقد تأخر حصولها داخل موقع القرار السياسي حول الموقف من القطاعات الإنتاجية".
ولفت إلى "أننا جربنا في الماضي الاعتماد على الخدمات والقطاع المصرفي والعقاري فأثبت ذلك أنه يحقق نهوضًا إقتصاديًا لكنه غير ثابت وغير مستدام وهش. كيفية وضع الصناعة في الموقع الذي تستحق تتطلب العمل على إجراءات يجب أن تتخذ على مستوى مجلس الوزراء على صعيد الحماية وتشجيع التصدير والدعم"، آملًا "في وقت قريب أن نمرر دفعة أولى من الملفات المطلوب حمايتها المدروسة سابقا وقد تمت إعادة مراجعة بعض السلع المطلوب رفض رسوم حمائية لها مع وزارة الإقتصاد بناء على طلب رئاسة الحكومة، وذلك لضمان المنافسة العادلة وحماية إقتصادنا.
وكشف أن "هناك إجراءات أخرى تسهيلية للصناعيين بدأنا بها مع معهد البحوث الصناعية. وهذا الأمر يساعد الصناعيين على تخفيض التكلفة والسرعة في إنجاز الإجراءات الإدارية".
من جهته، أكّد المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن أن "المعهد يعمل بإكتفاء وتمويل ذاتي من دون أي دعم من الدولة"، مشددًا على "أهمية دعم قطاع البحث التطبيقي المهمل في لبنان"، مميزًا بين "البحث العلمي والبحث التطبيقي الأهم لبلد كلبنان، إذ بينت التجارب أن مردود كل دولار يصرف في البحث التطبيقي يكون بحدود العشرين دولار".
وأعرب الفرن عن أسفه لـ"غياب إجراءات حماية الإختراعات والإكتشافات"، مشيرًا إلى أن "مع تطور معهد البحوث الصناعية، تعزز دور لبنان الاقتصادي وحضوره العلمي والاستشراف البحثي والآداء التكنولوجي الحديث الشبيه بأرقى المؤسسات الاوروبية المشابهة".
ولفت إلى أن "إدارة المعهد جهزت المختبرات فيه بأحدث الآلات وأكثرها تطورًا في مجال الفحوص والمعايير تشهد على صدقيتها ورفعة مهنيتها وتقانتها شهادات المطابقة العالمية التي يمنحها، ما يساعد منتجات الصناعة اللبنانية على أن تنساب إلى بلدانِ المقصد بسهولة، ويساعد المواطن على استهلاك سلع ومنتجات، وطنية أو مستوردة، تتمتع بمواصفات عالمية في الجودة والسلامة".
وشرح " مراكز تخصصية عدة تتفرع عن المعهد، هي المركز اللبناني للإنتاج الأنظف، والمركز الأوروبي - اللبناني للتحديث الصناعي، ومركز الإبتكار والتكنولوجيا. وتتولى الأبحاث والتطوير والارشاد وتقديم الاستشارات للعاملين في القطاع الصناعي".
