دعا المفتي محمد رشيد راغب قباني، في تصريح له بداية شهر رمضان المبارك، إلى "التمسك بثوابت الوطن والأمة والإصرار على انتزاعها من الخلافات الوطنية والعربية".
ولفت قباني الى ان "في لبنان، أسوأ المشاهد اليومية في ما نراه، هو مشهد الشعب اللبناني المعدم الذي استنزف في لقمة عيشه وعيش أولاده وأسرته وما زالت الدولة تستنزفه بفرض الضرائب والرسوم الإضافية على معاملاته الرسمية وعلى لقمة عيشه. تفكر الدولة في اقتطاع جزء من رواتب الموظفين في المؤسسات العامة بعد ان أصبحت تلك الرواتب حقا مكتسبا للموظف ذي الدخل المحدود، ويوشك أن يتعدى هذا التعدي إلى رواتب موظفي وعمال المؤسسات الخاصة إذا نجحت الفكرة، بدلا من أن تحد الدولة من سمسرات عقود شراء احتياجات مؤسساتها وتجهيزاتها واستئجار مبانيها، ومن سمسرات تلزيمات مشروعاتها وإعادة تلزيمها وفرض رقابة عليا إضافية على رقابة جودة وسلامة تنفيذها وضمان سلامة تشغيلها".
ورأى ان "الدولة تعلم يقينا أن المواطن يرزح تحت ديون فردية كثيرة في حاجاته المعيشية والصحية والعلاجية والاستشفائية والتعليمية يعجز غالبا عن سدادها ما يجعل البلد يصدأ ويتآكل وتتآكل معه كل مكوناته وإمكاناته ويتدحرج بسرعة في واد سحيق". وقال: "حري بالدولة أن تعلم أن غلاء المعيشة واستئثار البنوك بحبس الأموال وتسليف أموال المودعين للدولة عن طريق السندات يمنع الدورة الاقتصادية للمال وتشغيله في الاستثمار والانماء والتنمية والانتاج ويبشرنا ذلك بوشوك انهيار النظام المالي اللبناني والنظام العام الذي لا يمكن أن يصمد طويلا في ظل استمرار الظروف الحالية".
وشدّد قباني على ان "في لبنان أيضا معتقلون في السجون اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات بلا تهم ولا محاكمات تحت مسمى "الموقوفون الإسلاميون"، هذا الملف الذي أصاب بنكباته وويلاته عائلات لبنانية كثيرة بأبآئها وأبنائها وأزواجها، وهذا الظلم اللاحق بتلك العائلات المنكوبة لا بد من وضع الدولة والقضاء معا حدا له بوصفه ملفا سياسيا - قضائيا، وإطلاق سراح الأبرياء والمظلومين منهم، وشمول المحكومين منهم بالعفو العام المتوقع، وطي صفحة ما يسمى بالموقوفين الإسلاميين من تاريخ النظام اللبناني وآثارها نهائيا وكليا، لأن استمرارها سيكون قنبلة التفجير الموقوتة التي قد يستغلها رعاة الإرهاب الدولي لتوليد إرهاب جديد يغرق لبنان مجددا في دواماته المتتابعة".
