علمت "الجمهورية" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يُخرِج "أرنبَ" تعديل قانون الانتخاب في هذه اللحظة بالذات، وإنما تعود الورشة إلى أيلول العام الماضي، أي بعد نحو أربعة أشهر على إقفال صناديق الاقتراع، حين استدعى بعض المعنيين وأصحاب الاختصاص لسؤالهم عن الدروس والعِبَر الممكن استنتاجُها من تجربة الدوائر المتوسطة مع الصوت التفضيلي، وبرمجة بوصلة التعديلات الممكنة.
وأضافت المعلومات أنّ هواجس بري في هذا السياق تتحدّد على الشكل الآتي:
- أن تكون الدوائر الانتخابية موسّعة، وإذا سقط اقتراحُ الدائرة الواحدة فلا مانع من اعتماد الدوائر الكبرى ومنها المحافظات على سبيل المثال. وطبعاً مع الإبقاء على النظام النسبي.
- إلغاءُ الصوت التفضيلي بعدما تحوّل سيفاً مصلتاً على رقاب «الأخوة»، ويمكن الاستعاضة عنه باعتماد الترتيب المسبق للمرشحين والذي تحدده كل لائحة، أي أن تضع كل لائحة ترتيباً محدَّداً فيبدأ احتساب الناجحين من أعلى اللائحة نزولاً.
ولاحترام المناصفة الطائفية، تلتزم اللائحة بترتيب يقوم على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعلى سبيل المثال، يكون ترتيب اللائحة على الشكل الآتي: مسلم ثم مسيحي ثم مسلم... فضلاً عن احترام التنوّع الجندري.
