أكّدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، في مؤتمر صحفي حول الاتفاق مع المجلس العسكري، أنها "ملتزمة بما تم الاتفاق عليه ضمن المبادرة الإثيوبية الإفريقية"، مشيرة إلى أن "من أبرز ما تم الاتفاق عليه تكوين لجنة تحقيق مستقلة في كل الأحداث التي شهدها السودان".
ولفتت القوى إلى أن "المفاوض الرئيسي كان شعبنا في الريف والمدن. الفترة الانتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر. تشيكل حكومة كفاءات من قبلنا. تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق محلية. نعمل على الحفاظ على مكتسبات الثورة وتفكيك الدولة العميقة ونشكر المبادرة الأثيوبية الأفريقية"، موضحة أن "الاتفاق هو الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة، نداء للحركات المسلحة للسير معا. فالمرحلة الانتقالية ليست للانتقام وإنما لإنهاء الإقصاء والاتفاق رتّب مستويات السلطة وتوزيعها لكنه لم يشمل كافة القضايا. طالبنا سابقا بلجنة تحقيق دولية لكننا نطالب اليوم بلجنة مستقلة. الاتفاق خطوة نحو الديمقراطية ونحتاج لمزيد من التضحيات لتحقيق أهداف ثورتنا فـ"الثورة" وضعت بهذا الاتفاق أولى لبنات الخروج من الأزمة والمرحلة الانتقالية ستستهدف إحداث عملية مصالحة وطنية شاملة".
ورأت أن "لجنة التحقيق ستكون مستقلة وقضايا الشهداء هي قضايا حق عام. ضمانات الاتفاق دولية وأفريقية ومحلية. سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع. سنعلن رئيس الوزراء والمجلس السيادي هذا الأسبوع. الحكومة للكفاءات والرقيب عليها هو الجهاز التشريعي. التوقيع على الاتفاق سيتم بحضور عدد من رؤوساء الدول الصديقة".
