أعلنت وزارة الآثار المصرية، أنّ "اللجنة القومية للآثار المستردّة أيّدت قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة "الإنتربول" الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الأثريّة المُباعة في جميع دول العالم".
وأوضحت في بيان، أنّه "سيتمّ إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أيّة دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكيّة الخاصّة بها والتحقُّق منه"، مبيّنةً أنّ "اللجنة قرّرت تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافّة لرفع دعوى قضائية مدنية".
وذكرت أنّ "اللجنة أكّدت عزمها على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطّلاع السلطات المصرية على سندات الملكيّة الخاصّة بها".
وكانت السلطات المصرية قد انتقدت بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس تمثال مصري أثري صغير للملك توت عنخ أمون، خلال مزاد أُقيم يومي 3 و4 تموز بدار "كريستيز" للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، دون تقديم المستندات الخاصة بها للجانب المصري وعلى الرّغم من اعتراضه على عملية البيع.
