نقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر مطلعة أن "إقتراحا ساهم بصياغته وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ ووافق عليه "​حزب الله​" يقضي بتسليم الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"​الديمقراطي اللبناني​" المطلوبين في حادثة ​قبرشمون​ للتحقيق على أن يحال بعدها الملف على ​المحكمة العسكرية​ وليس على ​المجلس العدلي​".

ولفتت إلى أن "الاقتراح أُبلغ به رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان لكنه اعتبر انه يحرجه أمام ناسه في الجبل وبالتالي طلب أن يتم التصويت في مجلس الوزراء على المجلس العدلي والاقتراح وموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله على حل وسط فتحا الباب أمام تفاؤل ولو ضئيل بعقد جلسة هذا الأسبوع"، مشيرةً إلى انه "في حال عقدت جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا هذا الأسبوع فإنه قد يصار الى مناقشة اقتراح المجلس العدلي خارج جدول الاعمال وإسقاطه بالنقاش وليس بالتصويت وذلك لحفظ ماء الوجه لارسلان".