أكد مصدر أمني مصري لقناة "روسيا اليوم" أن "قرار وزير الداخلية المصري محمود توفيق إبعاد المواطن اللبناني محمد حسين شري غير مرتبط بالعقوبات ضد "حزب الله" وأنه يأتي وفقا لمقتضيات الأمن المصري والصالح العام"، نافيا "أن يكون اللبناني المرحل من مصر له علاقة بأي خلايا مرتبطة بـ"حزب الله".
وأشار المصدر إلى أن "الجهات المعنية عندما تتخذ قرارا بإبعاد أو ترحيل مواطن من دولة عربية شقيقة، يكون هناك فحص كامل من قبل عدة جهات سيادية ومعلومات موثقة"، مشددا على أن "الجاليات العربية الموجودة في مصر تتمتع بمزايا وحقوق في العمل والتنقل وحرية الحركة، ولم يتم رصد أي نشاطات من شأنها تكدير الأمن في مصر خلال الفترة الأخيرة".
ونوه نفسه إلى أن "هناك ضوابط محددة تتعلق بالصالح العام يتم تطبيقها عند اتخاذ قرار بترحيل مواطن من دولة عربية شقيقة وأن هناك تعاونا بناء بين مصر ولبنان فيما يخص تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية وتسليم المتهمين وخلال السنوات الأخيرة، لم تجر سوى ثلاث حالات لترحيل لبنانين من مصر، الحالة الأولى كانت لأسباب أمنية عام 2014 لحقوقي لبناني على صلة بتنظيم الإخوان المسلمين، والثانية لمنتج لبناني تحرش بمواطنة، فضلا عن المواطن اللبناني الذي تم إبعاده خلال الأسبوع الجاري".
وأشاد بـ"التعاون والتنسيق بين مصر ولبنان في شتى المجالات، ومبادرة السلطات اللبنانية لتسليم عدد من قادة الإخوان مطلوبين للعدالة في مصر".
وكان وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، قد قرر إبعاد مواطن لبناني يدعى محمد حسين شري، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
