اعتبر حزب "الكتلة الوطنية أن "إلغاء لجنة "مهرجانات بيبلوس الدولية" حفل فرقة "مشروع ليلى" مسألة تخطت المس بمشاعر اللبنانيين الدينية والثقافية وحرية التعبير المحميتين في القانون".
ورأت الكتلة في بيان، أنه "بعد استماع المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى عضوين من الفرقة وإخلائها سبيلهما من دون اتخاذ إجراءات إضافية لعدم توافر أي جرم، فإن ما حصل ليس أقل من تجاوز للقضاء وضربة جديدة لهيبة الدولة"، مشيرا إلى أن" هناك على ما يبدو مجموعة أفراد لا تتوانى عن التهديد بالقتل دون اي رادع، مدعومة من سلطات دينية و"أحزاب - طوائف"، استطاعت كسر قرار القضاء اللبناني حارس الدستور والحريات العامة". وسأل: "لماذا لا يتم استدعاء هؤلاء الذين هم من هددوا السلم الأهلي وتعرضوا للحريات العامة؟"، مذكرا "الغيارى على الدين المسيحي بأن يسوع المسيح رفض استخدام العنف حتى عندما كان مظلوما يوم قطع مار بطرس أذن الجندي الروماني فشفاه يسوع وقال إن ما يؤخذ بالسيف يهلك صاحبه". واعرب عن استهجانه من "سكوت كل "الأحزاب -الطوائف" عن هذا التمادي من دون أي رادع"، منبها من أنه "عندما ينحني القانون أمام الإرهاب اللفظي فإن الإرهاب الجسدي آت لا محالة".
وتناول الحزب "موضوع توقيت إثارة هذه المسألة"، مذكرا بموقفه لجهة أن "برنامج الحفل أعلن منذ أشهر وأن الفرقة ذاتها وضعت أغنياتها منذ سنوات فضلا عن إحيائها سابقا حفلات كثيرة في لبنان عموما و"مهرجانات بيبلوس" خصوصا".
ورأى أن "التفسير الوحيد لهذا الأمر يكمن في استغلال "الأحزاب -الطوائف" سياسيا هذا الأمر فحركت أجهزتها لإثارة مسائل شعبوية خطيرة لإلهاء المواطنين عن فشلها الذريع في تحقيق أي خطوة إيجابية لإنقاذ البلد". وأشار إلى أن "الزبائنية والفساد والطائفية المتحكمة بأدائهم السياسي وإدارتهم المال العام الذي هو مال المواطنين لن تأتي بأي حل".
ولفت إلى أن "هذه الأحزاب اعترفت علنا، في الآونة الأخيرة، بدورها في تفشي الزبائنية والفساد والهدر من دون أي رادع"، داعيا إلى "التنبه من المكامن الشعبوية والغرائزية التي تنصب لهم، من حادثة قبرشمون، التي سقط ضحيتها مواطنون، إلى التهديد بالقتل على خلفية حفل موسيقي ومرورا بشل "الأحزاب - الطوائف" الدولة إلى حين اتفاقها على تقاسم قدرات البلد العائدة للمواطنين وحدهم".
