علمت "​​النشرة​​" ان الخبر الذي أذيع عن احالة ​​مجلس القضاء الاعلى​​ للنائب العام الاستئنافي في ​​جبل لبنان​​ القاضية ​​غادة عون​​ إلى ​​التفتيش القضائي​​ هو بسبب تصريح اعلامي دون اذن مسبق. ولا علاقة به بما حصل اليوم بقضية مدير عام ​​هيئة ادارة السير​​ ​​هدى سلوم​​ والنائب ​​هادي حبيش​​.

تجدر الاشارة إلى ان أي قاضٍ يريد التصريح عبر ​​وسائل الاعلام​​ عليه ان يحصل على موافقة مسبقة وهو اجراء اداري عادي.