اعتبر أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب أن "تحريك أحزاب السلطة لمندسيها في ساحات الحراك وبالعودة لإفتعال شوارع طائفية متقابلة دليل على حالة العجز والإرتباك الذي تعانيه السلطة أمام توسع الحراك العابرللطوائف والمناطق وثباته لشهر ينفي مواجهة التشكيك والضغوط الأمنية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الإرهاب بالشارع والتخويف من الفتنة المذهبية هي رسالة من السلطة بأنها لن تسمح للحكم أن يستقيم في غيابها وكأنها قدر لا ثاني له ويتنافى مع الإرادة الشعبية بدولة مواطنة ونظام حكم مدني تسوده أحكام القانون والشفافية والمحاسبة".
وفي بيان له، استغرب الخطيب "غياب الأجهزة الأمنية عن واجباتها بمنع التجاوزات في شوارع بيروت والتعديات الغير مبررة على ساحات الحراك في بيروت وصيدا والنبطية وكفررمان وفي أحيان أخرى التغاضي عن عبور المعتدين من خلال صفوف عناصرها" وأيد "الموقف الوطني الصادق للرئيس بري حول خيار " الانتحار" بدلاً من السماح بالفتنة المذهبية التي قد تستدرج بالإستفزاز والغوغاء الغير مسؤول لتطيح بسلم لبنان ومقاومته. ولا شك بأن هذه المواقف الوطنية أمام اختبار داخلي واضح ورقابة خارجية لصيقة".
ودعا أحزاب السلطة إلى "الإعتراف بخطاياها بإفلاس البلد وانهيار البنى التحتية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية وقبول التنازللمطالب الحراك طالما لا تزال هي من يحتفظ بالرقابة والتشريع النيابي وعن التحليلات بأجندات خارجية وهي إن أصبحت ممكنة فإن ذلك فقط بعد غياب الحصانة المالية والاقتصادية بفعل السياسات الخاطئة والهدر والسرقات وإنقاذ لبنان شعباً واقتصاداً وكيان سيقتضي حنكةً ومرونةً دبلوماسية بقدر التمسك بالثوابت لامتصاص ارتدادات الزلزال الذي لا مهرب منه".
