أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، "ثقته بالاجهزة الامنية المولجة حماية فروع المصارف التي لم يسلم بعضها من أعمال شغب هددت أمن المستخدمين ومنعت العملاء من متابعة أعمالهم في هذه الفروع، التي شهدت حالات من الهرج والمرج من قبل مندسين يدعون حرصهم على أموال المودعين في القطاع المصرفي".
وفي بيان له، ناشد المجلس "كل القوى السياسية تسهيل عملية تأليف الحكومة التي طال انتظارها في ظل ظروف مالية واقتصادية واجتماعية ضاغطة أفقرت اللبنانيين"، سائلاً عن "أسباب المماطلة في تشكيل حكومة تنتظرها استحقاقات مالية واقتصادية بالغة الخطورة تحتاج الى وحدة الموقف والقرار من قبل كل السياسيين من أجل تذليلها، فالواقع المزري ماليا واقتصاديا يتطلب ترفع القوى السياسية عن مصالحهم الخاصة من أجل إنقاذ البلاد والعباد"، مشدداً على "ضرورة توحيد المعايير التي تعتمد من قبل إدارات المصارف في تعاطيها مع عملائها في هذه الظروف الاستثنائية"، معتبراً أن "حاكمية مصرف لبنان- بموجب الصلاحيات المعطاة لها بقانون النقد والتسليف- باستطاعتها المساعدة في معالجة الواقع المصرفي المتأزم، كما أن الاسراع في تشكيل حكومة تضم إختصاصيين لهم معرفة بشؤون المصارف والمال هو بداية الحل لأزمة القطاع المصرفي الذي لم يعد باستطاعته الاستمرار في القيام بدوره الوطني في ظل حكومة تصريف أعمال".
