أكّدت المديرة العامة ل​وزارة الاقتصاد​ علياء عباس، في حديث تلفزيوني، ان "الخطة المتبعة في الوزارة هي على قدر المسؤولية، والفرق التابعة للوزارة تقوم بالنزول الى الاسوق للمراقبة وتقوم بتسطير الضبوط بحق المخالفين، والصلاحيات المتاحة للوزير هي اغلاق المحال في حال حدوث ​حالات تسمم​ لا اكثر"، موضحة ان "تسطير المحاضر لا تردع المتلاعبين، والناس اذا لم تعاقب في اللحظة عينها "لا تتربى"، ويجب ان يكون لدينا امكانية لفرض غرامات مباشرة، وهذا ما يجب على ​الحكومة​، ان تضع خطة لتحقق نتائج ملموسة".