استنكر الوزير السابق نقولا تويني "الإذلال اليومي الذي يعيشه المواطن على ابواب المصارف مكرهاً لذنب لم تقترفه يداه لا بل بسبب السياسات المالية الخاطئة التي ارتكبها اصحاب المصارف ومساهميها وكل من هو مسؤول عن القطاع المصرفي، حتى تأتي المصارف وبكل اسفاف وتعسف لتتهدد كل من يجرؤ على مطالبتها قضائياً بحقوقه المصانة دستورياً وبموجب القوانين، بإقفال حساباتهم بإرادتها المنفردة وايداع شيكات مصرفية برصيدها ودعوتهم لقبضها بحجة أن اللجوء الى الدعاوى القضائية يثقل كاهلها".
واعتبر تويني أنه "من المستهجن ان البعض منها قد لجأ فعلاً الى تنفيذ تهديداته تلك بحيث اقفل حساب عميله واودع شيكاً مصرفياً برصيده لدى الكاتب العدل ودعاه الى قبضه غير آبه بمسار الدعوى العالقة امام القضاء وكأن بتلك المصارف، لا تمعن فقط بانتهاك القوانين لا بل ترسل رسالة قوية للقضاء انها هي الحاكم الاول والاخير وهي المتحكمة برقاب واعناق المواطنين، أفراداً ومؤسسات، حيث شارفت 1600 مؤسسة على الإفلاس".
وأكد أن "واجب قضاة لبنان إيقاف ممارسات المصارف الشاذة التي أقل ما يقال فيها أنها بمثابة التعدي الصارخ الفاضح الغاصب غير المشروع على حقوق المودعين، ويتدخل لوضع حد لهذا التعدي الذي يخلو من اي التباس على وجوده، لإزالته واعادة احياء وتكريس الحقوق والعدالة والقوانين"، مبدياً أسفه من أن "محكمة التمييز قررت وقف تنفيذ القرارات الجريئة التي اتخذها هؤلاء القضاة بدلاً من ان توحد الاجتهاد وتكون السباقة امامهم في احقاق الحق، وكأن بذلك رسالة واضحة لكل مودع أنه يدور في الفلك ذاته تحت رحمة المصارف".
ولفت تويني إلى أن "الامل يبقى اولاً وآخراً بعدم احباط عزيمة كل من قرر من القضاة مواجهة السياسات المصرفية الخاطئة وقلب المعادلة واعادة الحقوق الضائعة المنتهكة، فلا بد للحق من أن ينجلي، وان لم تنصفهم محكمة التمييز، فإن الأنظار ستبقى شاخصة الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي المشهود له الرئيس سهيل عبود للفصل في هذا الأمر واعطاء كل ذي حق حقه".
