برّأت المحكمة العليا في أستراليا الكاردينال جورج بيل، أحد كبار المسؤولين السابقين في الفاتيكان، من تهم الاعتداء جنسياً على قاصرين التي دانته بها محكمة استئناف، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً.
وفي قرار صدر بإجماع أعضائها السبعة، قالت المحكمة ومقرّها بريسبان إنّ الكاردينال البالغ من العمر 78 عاماً بريء من كل التّهم التي دانته بها محكمة بداية وأيّدتها لاحقاً محكمة استئناف، وهي خمس تهم تتعلّق بالاعتداء جنسياً على فتيين عامي 1996 و1997 كان عمرهما يومها 13 عاماً.
وأمرت المحكمة بأن يتم على الفور إطلاق سراح الكاردينال بيل، وزير الاقتصاد السابق في الكرسي الرسولي.
والكاردينال مسجون منذ عام في ولاية فيكتوريا بعدما صدر بحقّه في آذار 2019 حكم بالسجن لمدة ستّ سنوات، ومن المرتقب أن يطلق سراحه ظهر اليوم.
وسارع الكاردينال إلى الترحيب بقرار المحكمة العليا، معتبراً أنّها عالجت "الظلم الخطير" الذي لحق به، ومؤكّداً في الوقت نفسه أنّه لا يكنّ "أيّ ضغينة" لمتّهميه.
وقال الأسقف في بيان نشر فور صدور حكم المحكمة "لا أريد لتبرئتي أن تضيف إلى الأذى والمرارة اللذين يشعر بهما كثيرون، حتماً هناك أذى ومرارة كافيين"، معتبرا أنّ محاكمته "لم تكن استفتاء على الكنيسة الكاثوليكية، ولا استفتاء على كيفية تعامل سلطات الكنيسة في أستراليا مع جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة".
وكان بيل أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية تتمّ إدانته بالاعتداء جنسياً على أطفال. وقد أدين بخمس تهم تتعلق بالاعتداء جنسياً على فتيين كانا عضوين في جوقة الترتيل في كاتدرائية ملبورن التي كان يومها معاوناً لأسقفها.
وكان محامو الكاردينال ذكروا 13 نقطة للاعتراض على حكم الإدانة الصادر بحق موكّلهم، مشيرين إلى أنّه "من المستحيل ماديا" ان تكون الوقائع المنسوبة إليه قد ارتكبت في وقت كانت فيه الكاتدرائية مكتظّة بالمؤمنين.
وقد طعن المحامون بمجمل الحكم، سواء تعلّق الأمر بتسلسل الوقائع أو بإمكانية وقوع الاعتداءين في الأساس. وقد اعتبر المحامون الحكم "غير منطقي" لأنه يعتمد على شهادة أحد الضحايا فقط إذ إن الآخر توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات في 2014 من دون أن يؤكّد يوماً أنّه تعرّض لاعتداء جنسي.
