أشار متعاقدو الجامعة اللبنانية، في رسالة وجههوها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب ورئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، إلى أن "سنوات ست مضت، ونحن نطرق الأبواب، مظلوم ومستثنى ومستحق، نقف بالمئات أمام قصوركم المنيعة، وليس من مجيب. اليوم وقد بات الأمن الغذائي يتهدد الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية، ندخل معركة صراع البقاء، التي لن نخرج منها إلا متفرغين".
وفي حديثهم لرئيس الجامعة، أفاد المتعاقدون بأن "حضرة رئيس الجامعة، أنت المسؤول الأول في غياب مجلس الجامعة، عن حسن سير العمل فيها، وضمان سيرورتها والحفاظ على هيكلها، الذي يتداعى يوما بعد يوم، في ظل غياب النسبة اللازمة والضرورية لعدد المتفرغين فيها. أنت من نظم الملف وفق لجنة، اتضح فيما بعد أنها فضلت مسايرة مصالحها الخاصة على إحقاق التوازن، الذي صوتوا ضده في ذلك اليوم الأسود. ما نستغربه هو كيف أخرجت اللجنة ملفا وصوتت ضده في مجلس الجامعة".
كما لفتوا إلى أن "هناك واقع سياسي مفروض علينا جميعا، يتحكم بالجامعة والوطن"، متسائلين "لماذا لم تعمل على ملف يكون مقبولا؟ أم أن هناك كلمة سر جاءت لتمنع التوظيف في الجامعة، مع أنك تعلم أنه تدرج وظيفي بالتعاقد وليس توظيفا؟".
وتوجه المتعاقدون لوزير التربية، مؤكدين أنهم بعلمون أنه "لك الحق في التعرف إلى مكونات الملف والتدقيق فيها، غير أن إيقاع العمل البطيء والهادئ، لا يخدم في زمن الأوبئة، إن كورونا، مضافا إلى الوضع الاقتصادي المزري في لبنان، لا يسمح بالعمل العادي في ظرف استثنائي، من هنا ندعوك ورئيس الجامعة إلى تحمل المسؤولية كاملة، والقيام بما يلزم لإحقاق التعاقد بالتفرع، فلا مسؤولية عند من رفع الأسماء وأدار ظهره، ولا مسؤولية عند من تلقى الأسماء والملفات وأدار أذنه عن مطالب الأساتذة المتعاقدين الملحة في هذا الظرف الصعب".
وشددوا على أن "الجامعة اللبنانية بأساتذتها وطلابها، تنتظر منكم تحمل مسؤولياتكم، خاصة في ظل زيادة الطلاب الوافدين العام القادم إلى الجامعة اللبنانية، نسألكم الحلول لا التخلي، ولن ننتظر، لأن المتعاقد كما الجامعة يحتاج إحقاق التعاقد بالتفرغ".
