أشار النائب حسن فضل الله إلى أن الخطأ الأساسي في مشكلة تدهور سعر الصرف هو تحويله لسلعة تجارية خاضعة للعرض والطلب، وهو ليس وليد اليوم، وأول مشكلة هي الموضوع البنيوي، والشح في كمية الدولار وتجاره، والولايات المتحدة فرضت ضغوطا حتى لا يصل الدولار إلى لبنان وهو سبب خارجي من أجل حصار لبنان، فشركات نقل الأموال والبنك المركزي لا يمكنهم إدخال الدولار إلى البلد، وثانيا هم سحب الدولار من السوق، ووفق معلوماتنا أنه من آب 2019 هناك من يعمل على سحب الدولار من السوق وكميات ضخمة سحبت من السوق وأُرسلت إلى خارج الأراضي اللبنانية، واتضحت الصورة من خلال القضاء، والأموال اشتريَت من السوق وهربت إلى خارج لبنان".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن "ما جرى مع القضاء هو أنه من آب 2019 إلى أيار 2020 حصل الجمع والتهريب، وهي وفق اعترافات، وكانوا يأخذون من البنك المركزي كميات من الليرات اللبنانية، ويتمركزون عند أن تجميع هذه الأموال في مصرف سوسيتيه جنرال، إلى أن استدعي مديره إلى التحقيق، واعترفوا أنهم كانوا يأخذون أكياسا من الليرات واشتروا عشرات ملايين الدولارات، وجميعم أجمعوا أنهم اشتروا الدولارات لمصلحة هذا المصرف"،و أوضح أنه في التحقيق لماذا رواتب القطاع الرسمي يتأخر بالقبض، بتبين أنه يتم شراء الدولار وتتم المتاجرة عبر شراء الدولار، وكل شيئ أعلى من دولار 3200 ليرة هو موضوع سياسي، وما حصل ليس وليد الأمس، بل هناك تراكم، ومن 3000 ل 4000 ليرة هي قضية سياسية، وهو ما أدى للقفزة الكبيرة بالدولار وعلى هذا الأساس تحركت جميع الأجهزة".
وشدد على أن "الأموال اللبنانية كانت تخرج من المصرف المركزي لمصارف عدة منها مصرف سوسيتيه جنرال ومصارف أخرى، المصرف يعطي المال اللبناني لشبكة من الصرافين مما أدى إلى تراكم الشح بالدولار، وفي 20 أيار استدعي المشتبه بهم، وفي 21 أيار أفرج عنهم"، معتبرا أنه "من واجب الجميع مواجهة الشعب اللبناني ومصارحة الناس ماذا حصل، فمن قال أن هذه العملية توقفت، وهناك جهات أخرى مصرفية تجمع كميات ضخمة من الدولارات وإرسالها إلى الخارج".
وأكد النائب فضل الله أنه "يقول الذين أوقفوا أنهم قالوا الأسماء، أي فلان صاحب البنك كان يعطينا التعليمات، ويقول لنا أننا نجمع المال لفلان، وعلى القاضي أن يوضح للشعب اللبناني ما حصل، وجزء من هذه القضية خاضعة للعقوبات الأميركية كما حصل بسوريا وإيران وفنزويلا والصين، ونحن في قلب صراع مع الأميركي، والحديث بالبلد قائم على أساس إن لم تعينوا فلان لن ترضى عنكم وسنرفع الدولار".
وأكد فضل الله أن "الأميركيين زاروا مسؤولين وطلبوا تعيين شخص معين من مستشاري المصرف المركزي، والمسبب الحقيقي هو الأميركي"، مشددا على أنه على القضاء أن يحسم خياره أمام الشعب اللبناني، وعليهم أن يجيبوا الشعب، ولا يمكن أن يأخذ القضاء قرارا دون توضيح، والمطلوب المصارحة، وهذه المعطيات رفعت الدولار بشكل جنوني فماذا ينتظر القضاء؟".
وأبدى فضل الله اعتقاده أن "هناك كف يد للقضاء، ويجب أن يمتلكوا الجرأة لقول كل شيئ وخصوصا التدخلات في الشؤون القضائية"، ونحن لا نتدخل على الإطلاق بالقضاء، وسنصل إلى محل مع السلطة القضائية للوصول إلى الشفافية، وهذا الملف يضعهم على المحك وهو يسبب أزمة على الشعب اللبناني ككل، ونحن لدينا معلومات ومعطيات، وخصوصا أن الإرتفاع المشبوه الإعلامي والسياسي، ونحن معنيون بالصراحة مع الناس، ونحن ننادي بمطالب الناس، والمطلوب من القضاء تفسير لماذا فتح ملف الدولار ولماذا أغلقه".
واعتبر أن "المصرف مع شبكة من الصرافين جمعت أموال ضخمة، مصارف خاصة أخرى مارست نفس الفعل، وهناك أموال موظفين تتأخر ليقبضوها، هي مسارات على القضاء أن يبرر لنا ما الذي يحصل ولماذا لم يتخذ إجراءا، وهذا طُرح بالمجلس النيابي من أحد النواب الزملاء بنبرة عالية، ونحن نضغط بهذا الصدد".
وأكد أنه "نحن منذ البداية لم نكن مع السياسة الامريكية او مع مناقشة اي عرض من امريكا وبالاساس نحن على خلاف مع امريكا وموجودين على لائحة الارهاب، والمسبب الحقيقي لإرتفاع سعر الدولار هو الأميركي"، معتبرا أنه "لا حل للبنان سوى بالتوجه شرقاً".
وأكد فضل الله أنه "لم يناقش او يطرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مجلس الوزراء".
