أكد الدكتور بسام الهاشم، في مؤتمر صحفي، انه "اختار مخاصمة حاكم مصرف لبنان رياض رياض سلامة لثلاثة اسباب، أولا لأنه في منظومة الفساد المشكو منها، ثانيا ان أحكام قانون النقد والتسليف اللبناني أناطت تحديدا بمصرف لبنان المسؤولية عن سياسة النقد والتسليف اللبنانية وقد منح حاكم هذا المصرف صلاحيات تكاد تكون غير محدودة لإنفاذ هذه السياسة والدفاع عن الليرة في وجه العملات الأجنبية، وهذا ما يجعله المسؤول الأول رسميا عما حل بسعر صرف ليرتنا من ويلات، وثالثا، كان لا يترك فرصة إلا ويطمئن الناس فيها، عبر تصريحات مشهودة، إلى استقرار الوضع النقدي في لبنان، وحصانة الليرة اللبنانية وثبات سعر صرفها تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الصعبة، كما إلى ضمان الحفاظ على أموال المودعين، ولكن المحصلة النهائية للتجربة كانت، وللبداهة، النقيض التام لهذه التصريحات المخدرة، أي الإخلاف بكل ما تم ذكره من تعهدات".
ولفت الهاشم الى انه "أمام هذا الواقع المشين، يتبين أن سلامة كان إما مسؤولا فاشلا، وإما مرتكبا عمدا، وإلا أنه في الحالتين يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما أن من شأن مساءلته أن يفتح الباب واسعا أمام إمكان الوصول إلى المتورطين معه من السياسيين وكبار الموظفين والمقاولين، وفضحهم جميعا".