دخل عدد من المحتجين الى وزارة السياحة واعتصموا امام مكتب الوزير رمزي المشرفية مطالبين بمقابلته.
وأشاروا الى انهم يريدون مقابلته "لا سيما بعد صدور تحقيق عن شعبة المعلومات يثبت ان مرافقي المشرفية تعدوا بالضرب على الناشط واصف الحركة".
ودعا المحتجون الى "استقالة المشرفية، وان عليه ان يعتذر. فهو بخدمة الشعب، وحسب الدستور نحن لدينا حق الحصول على اي معلومة من اي ادارة رسمية، وعلى الوزير ان يطبق القانون ويقابل المواطنين. نحن لسنا "بلطجية".