دعا العلامة السيد علي فضل الله الحكومة إلى القيام بدورها في معالجة الأزمات، فلا تقتصر على المسكنات أو المعالجات الموضعية وتقوم بدراسة كل السبل وتوفير كل الإمكانات والمتطلبات المعيشية للناس بمواجهة جادة للمحتكرين الذين يستأثرون بالقسم الأكبر من السلع المدعومة في مخازنهم ومحاسبة التجار الجشعين المتلاعبين بغذاء الناس وصحتهم، والتحرك الجاد للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار وضخ السيولة النقدية في السوق والإسراع بالخطة الإنقاذية التي أقرتها وإيقاف نزف الخزينة. مشددا على ضرورة "الإسراع بالإصلاحات التي تعيد فتح الأبواب لمساعدة لبنان من الدول الصديقة أو من صندوق النقد الدولي.. وهي قبل ذلك مطلب اللبنانيين الذين من حقهم أن يعيشوا في دولة تجعل الإصلاح مساراً لها".
ولفت إلى أهمية الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في البدء بإجراءات التدقيق الجنائي المالي عبر تكليف شركة تتولى هذا الأمر رغم الملاحظات التي أبديت حول الشركة وقدراتها بما قد يساهم في كشف مكامن الخلل التي أدت إلى وصول البلد إلى ما وصل.. ولكن يبقى نجاح هذه الخطوة مرهوناً بتوافر الإرادة السياسية الحازمة المصرة على إزالة كل العوائق التي قد تقف أمام وصوله إلى النتائج المرجوة.. فلا تتوقف عند أبواب المجلس النيابي أو تتوقف بفعل فيتوات سياسية أو طائفية".
كما دعا إلى إخراج موضوع الحياد من التداول الإعلامي ومن الاصطفاف السياسي والطائفي، لنجدد الدعوة إلى الحوار الموضوعي الداخلي حول هذه القضية ليكون بديلاً عن ردود الفعل التي تزيد في انقسام البلد وإحداث شرخ فيه في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى الوحدة.. ويأخذ في الحسبان الهواجس المشروعة للقوى التي اعترضت أو تحفظت إن لاعتبارات طائفية أو سياسية أو وطنية، أو التي شككت بإمكان تحقيق الحياد في ظل عالم هو غير حيادي عندما يقتضي ذلك جشعه ومصالحه وفي ظل تربص الكيان الصهيوني بأطماعه والذي تقف معه أغلب الدول الكبرى، وتحدي الإرهاب الذي لا يزال ماثلاً والذي تحول إلى أداة لقوى إقليمية ودولية، وينتظر الظروف المناسبة للتحرك من جديد.
