أشارت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إلى أنه "ننحني خشوعا أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا في الزلزال المدمر الذي ألم بقلب وطننا الحبيب وننحني خشوعا أمام الآباء المفجوعين بخسارة عائلاتهم، والأمهات التي أثكلها المصاب الجلل والأطفال الذين يتموا، لا لشيء الا لأن قدرهم ان يكونوا في هذا البلد المتخبط بالجراح التي توخز كل يوم بدل التداوي. الرحمة لأرواح الشهداء وتعازينا الحارة لذويهم، والدعاء بالصبر، ولوطننا المعذب بالخلاص القريب".
ونوهت الرابطة بأنه "عطفا على كتبها إلى الحكومة مجتمعة والى السادة الوزراء، التي طلبت وطالبت فيها بتأمين الحد الأدنى من سبل مواجهة موظفي الإدارة العامة لفيروس "كوفيد 19" وذلك بتجهيز الإدارات بمستلزمات الوقاية من هذا الفيروس، وباعتماد نظام مداورة في الحضور إلى الإدارات بما يضمن عدم الاكتظاظ الذي بحت حناجر السادة الوزراء، على شاشات التلفزة، وهي تناشد المواطنين لتلافيه تجنبا للعدوى ولانتشار الفيروس، بتقصير دوام الموظفين، وبإيقاف اعتماد ساعة البصم باليد التي تعتبر مصدرا مهما للعدوى، وبعد صدور العديد من قرارات التعبئة العامة والتي لحظ بعضها تنظيم الدوام لموظفي الإدارات العامة، وفي ظل تكليف المدراء العامين والرؤساء المباشرين من قبل السادة الوزراء بتنفيذ مضامين هذه القرارات، وتجاهل العديد من هؤلاء الرؤساء لضرورة الحد من اكتظاظ الموظفين في الإدارات وتجاهلهم لنداءات الموظفين، لا سيما في الادارات التي تضررت من جراء التفجير، وبعد ان وقعنا بالمحظور وبدأ فيروس كورونا بالانتشار في الإدارات العامة وطالت الإصابات العديد منها، مما نقل العدوى إلى عائلات الموظفين ومحيطهم السكني ما تسبب بعزل قرى، دون اي اهتمام من قبل العديد من الرؤساء لوقف الكارثة ولجم العدوى، وأخذ العبرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لكبح انتشار المرض".
كما نوهت بأنه "حيث ما زال معظم المدراء العامين والرؤساء المباشرين يصرون على الحضور التام للموظفين، في حين يمتنعون عن تأمين الحد الأدنى من المستلزمات الوقائية، علما بأن وزارة الصحة العامة أعلنت عجزها عن تأمين، الا العدد المحدود جدا من الفحوصات المخبرية على نفقتها للموظفين المخالطين لزملائهم المصابين ولعائلاتهم، وهنا يكمن خطر عجز الباقين عن إجراء هذه الفحوصات، ... تدعو الرابطة المدراء العامين المولجين قيادة المرحلة في إداراتهم، ان يكونوا على القدر الكافي من المسؤولية تجاه الموظفين وعائلاتهم والمواطنين المحيطين بهم وتنوه بمن قاد منهم مهمة الإجراءات الوقائية في إدارته. وتعلن انها ستحمل المسؤولية الشخصية لكل من يتسبب بالعدوى بكورونا لأي من الموظفين بسبب اللامبالاة وإهمال التصدي لهذا الواقع".
وشددت الرابطة على ضرورة "اعتماد المداورة في دوام الموظفين بالحد الأدنى الضروري للحضور بما لا يتجاوز موظف واحد في كل مكتب، تقصير ساعات الدوام، إيقاف اعتماد ساعة البصم فورا، وتجهيز الإدارات بالعوازل البلاستيكية اللازمة لمنع الاختلاط المباشر مع الموظفين، حيث يتوجب ذلك".
ودعت كذلك جميع الموظفين الى "التزام إجراءات الوقاية من وضع الكمامات والنظافة اللازمة والابتعاد عن الاكتظاظ"، معولةً على "وعي الرؤساء الإداريين في الإدارات العامة وعلى تغليب صوت الضمير وحس المسؤولية للحد من عواقب الكارثة الصحية درءا لتفاقم هذه الكارثة، تدعو الموظفين الذين يتشاركون المكاتب مع غيرهم من الزملاء، إلى التوقف الفوري عن العمل، والتزام بيوتهم لحين القيام بالإجراءات المطلوبة المفصلة أعلاه، من قبل المعنيين". كما دعتهم "للإصرار على حماية أنفسهم وعائلاتهم ومحيطهم من العدوى بالفيروس وهذا أقل واجباتهم قبل ان يكون حقا لهم، فدرهم وقاية مهما كلفنا من جهد، هو خير من قنطار علاج قد لا يجدي، حيث لا ينفع الندم".
