لفت مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إلى "أنّه قرّر نظرًا إلى المستجدّات السياسيّة الإيجابيّة الأخيرة، رفع قرار تعليق العضويّة المفروض على مالي (المتّخذ في 19 آب الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا). وبناءً على ذلك، يُسمَح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل في كلّ نشاطات الاتحاد الإفريقي".
يُذكر أنّ في الأسابيع الأخيرة، تعهّد المجلس العسكري الّذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 آب من دون إراقة دماء بحسب الرواية الرسميّة، على إعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيّين منتخَبين بعد مرحلة انتقاليّة مدّتها 18 شهرًا كحدّ أقصى. وبناءً على طلب الأسرة الدوليّة، عيّنوا المدني باه نداو لترؤس المرحلة الانتقاليّة، وتخلّوا عن فكرة أن يحلّ مكانه نائبه في حال تعذّر عليه تولي مهامه. ونائبه هو رئيس المجلس العسكري.
