أعلنت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أن "الأيام القليلة الماضية تمخضت عن واحدة من أكثر حلقات الموت فتكا في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط هذا العام، حيث توفي أكثر من 100 شخص في البحر إذ وقعت أربع حوادث غرق سفن منفصلة خلال أقل من 72 ساعة. وما تزال ست سفن إنقاذ لمنظمات غير حكومية محتجزة في موانئ من قبل السلطات الإيطالية والأوروبية، بينما ساعدت فرق أطباء بلا حدود في ليبيا ثلاث ناجيات أنقذن من قبل صيادين يوم أمس، بعد أن انقلب قارب خشبي مخلفا 20 آخرين بين ميت ومفقود في البحر".
ورات مستشارة الشؤون الإنسانية في أطباء بلا حدود حسيبة حاج صحراوي، بانه "كفى ندبا وعويلا بدون فعل تجاه إزهاق الأرواح. إن المسؤولية عن هذه الوفيات تقع على عاتق دول الاتحاد الأوروبي، إذ أنها النتيجة الفعلية والحتمية لسياساتهم الدموية المتمثلة بعدم المساعدة ومنع سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية". أضافت: "أن تقول الحكومات الأوروبية أو المفوضية الأوروبية أنهم حزينون على هذه الخسارة المريعة في الأرواح، فذلك نفاق في أحسن الأحوال. عليهم أن يتوقفوا عن التحدث بلسانين وأن يعترفوا بمسؤوليتهم: غرق السفن كما حدث هو النتيجة المباشرة لمقاربتهم تجاه الهجرة".
وتابع البيان: لقد مات نحو 700 شخص أثناء محاولتهم الهرب من ليبيا عبر المنطقة الوسطى من البحر المتوسط في عام 2020، وما لا يقل عن 267 من هذه الوفيات وقعت منذ احتجاز سفينة سي-واتش 4 من قبل السلطات الإيطالية في ميناء باليرمو يوم 19 أيلول. ومع منع ست سفن تابعة لمنظمات غير حكومية من استئناف العمليات المنقذة للحياة تحت ستار الخوف على سلامة الإبحار، تكون سفينة الإنقاذ أوبن آرمز هي السفينة المدنية الوحيدة حاليا القادرة على العمل. وبدلا من الوفاء بالتزاماتهم الدولية والبحرية لمساعدة الذين يمرون بمحنة في البحر، اختارت الدول الأوروبية أن تزيد من إضعاف قدرات البحث والإنقاذ. بل يمارسون تمثيلية الترحيب بقيمة عمل المنظمات غير الحكومية المنقذ للحياة، بينما ينسقون أو يجيزون تجريم عملها ذاك. زادت عمليات اعتراض القوارب التي يقوم بها خفر السواحل الليبي خلال الأسابيع الأخيرة، وقد أعيد نحو 1,000 شخص قسرا إلى ليبيا بين 3 و 9 تشرين الثاني، وهذا يدل على العدد المرتفع للذين يحاولون الهروب من ليبيا في الأسابيع الأخيرة".
