أشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، إلى أن "التدقيق الجنائي بمثابة فيل من الفيلة التي تطير في سماء "لعّيبة الكشاتبين" المسؤولين السياسيين في فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة، واصبحت هذه القنبلة الدخانية في قاموس اللبنانيين وكأنها خشبة الخلاص من الفاسدين والمفسدين الذين سرقوا جنى عمر اللبنانيين ونهبوا المال العام بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية، والكلام بعد همروجة التكليف والهروب لشركة "ألفاريز آند مارسال" ممّا أسموه التدقيق الجنائي، هرطقة دستورية قانونية ومالية وتبذير ولو بقيمة زهيدة".
وفي حديث لـ"النشرة"، أكّد حمدان أن "المسار الحقيقي للولوج إلى مغارة علي بابا والأربعين حرامي في البنك المركزي، هو التحقيق الجنائي اللبناني الصرف قضائياً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد عزله، استناداً إلى قانون النقد والتسليف المادة 19 لإخلاله بواجباته الوظيفية بحماية النقد الوطني اللبناني بأخطاء فادحة عن سابق إصرار وتصميم، أدت إلى تهديد الأمن القومي اللبناني بفوضى مالية عارمة يعيشها اللبنانيون اليوم. "
وذكّر حمدان بأن "هذا التحقيق الجنائي أولى أولوياته الكشف عن المالية العامة للدولة اللبنانية في الحساب المصرفي رقم 36 وما أجيز عام 1987، بفتح اعتمادات مصرفية مستقلة للبلديات والكهرباء والاتصالات واليانصيب الوطني وشركة أنترا والشمندر السكري ومجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب وشركة طيران الشرق الأوسط، وهنا لبّ المقاومة ضد التحقيق الجنائي في هذه المغاور الفاسدة والتي يستفيد منها محاصصة توظيفاً وعائدات مالية لصوص الطوائف والمذاهب التي تستحكم بالقرار السياسي والمالي في لبنان".
ورأى أنه "عوضاً عن الارتكاز على شركات أجنبية وإعطاء المبررات لكلمات جوفاء كالسرية المصرفية التي لا تنطبق على الحساب المصرفي 36، وباقي الحسابات المستقلة التي ذكرناها آنفاً، أو تحميل مفوّض الحكومة بالإنابة مسؤولية غير قادر على تحمّلها، أو تكليف هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها رياض سلامة المتهم الأول بالتحقيق الجنائي، وينتهي التحقيق بحاميها حراميها، نقترح إذا كان لا يزال هناك من مؤسسات فاعلة تنفيذية وتشريعية في الوطن اللبناني، وعوضاً عن التلهي بقانون انتخابات افتراضي لا يعني اللبنانيين بجوعهم وفقرهم وسرقة أموالهم أن ينعقد المجلس النيابي فوراً لرفع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإفساد أو فليسموها ما يشاؤون، تتألف من قضاة وأمنيين وخبراء مال يشهد لهم بالنزاهة والشفافية ومنحهم صلاحيات استثنائية واسعة قانونية وتنفيذية لملاحقة كبار الفاسدين وفي مقدمتهم رياض سلامة المفتاح لكل كهوف الفساد في لبنان بما يملك من معلومات قيّمة اقتصادياً ومالياً".
واعتبر حمدان أن "سلامة أصبح محمية أميركية-فرنسية وبالتالي من سمّي لوزارة المال في دوائر وزارة الخارجية الأميركية ومسابقة المستشار المالي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هدفه الرئيسي حماية سلامة ولو بعد إقالته من منصبه، وما على الساسة والمراجع اللبنانية إلا الموافقة والبصم على هذا القرار، واسم وزير المالية هو الثابت الوحيد في همروجة تأليف الحكومة العتيدة هذا إذا أبصرت النور وهي لن تبصر".
وشدد حمدان على أنه "من المؤكد أن تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة بالأسماء والمداورة وغيرها والوزارات السيادية والخدماتية والهامشية أصبحت كلياً تؤلف في الدوائر الأجنبية الخارجية، وكل المعطيات والمؤشرات تؤكد أن تأليف الحكومة في سبات عميق، وأن الداخل اللبناني أصبح "عنزة مربوطة بكرعوبها الخارجي"، والخارج أجّل التأليف إلى ما بعد بعد استلام رئيس الولايات المتحدة الأميركية صلاحياته الدستورية".
من جهة أخرى، اعتبر حمدان أن "من فتح النقاش في موضوع قانون الانتخاب يعيش في غربة عن الواقع المزري لأهلنا اللبنانيين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي والذي يشمل كل المذاهب والطوائف، وهو عبارة عن قنبلة دخانية كبيرة جداً من راجمة صواريخ متعددة الفوهات مذهبياً".
واضاف: "ليخرج النواب من جلساتهم إلى أسواق الخضار والسوبر ماركت ليطلعوا على الأسعار الجنونية التي ترتفع يوماً بعد يوم، ولينسوا قوانين الانتخابات من هنا وهناك، لأنه عندما يحين زمن انتخابهم الجديد قد لا يجدون وطناً ومواطنين".
وفي الختام، تطرق العميد المتقاعد مصطفى حمدان إلى ما سمي بملف "فساد الضباط"، معتبرًا أن "أبناء الجيش اللبناني هم مواطنون لبنانيون يعكسون واقع المجتمع اللبناني، ولا يجوز بتاتاً إذا كان هناك فاسدين ومفسدين، سواء كانوا ضباطاً ورتباء أن نجعل منهم كتوصيف عام للمؤسسة العسكرية ككلّ، فهذه المؤسسسة النزيهة والشريفة كانت وستبقى عنواناً أساسياً لوجودية الوطن اللبناني التي تحميه وتصونه".
ورأى حمدان أن "ما طرح في هذا الشأن لا يزال في إطار النشر الإعلامي، ونحن على اقتناع تام أن قائد الجيش العماد جوزاف عون المؤتمن على دماء الشهداء الأبرار والمشهود له بالآدمية والنزاهة والشفافية، لن يتهاون بأي ملف يؤذي صورة وسمعة المؤسسة العسكرية".
