فيما ينتظر لبنان تأمين لقاحات "فايزر" ووصولها في شهر شباط المقبل وفق ماأعلن وزير الصحة حمد حسن، لإعطائها لحوالي مليوني شخص، تطرح في الاوساط الفلسطينية تساؤلات عمن يتحمل مسؤولية تأمينه للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وهل سيتم تلقيحهم في المرحلة الاولى أسوة بأشقائهم اللبنانيين؟ أم أنّ الدولة ستتغاضى عنهم ويتم استثناؤهم؟وما هو دور وكالة "الأونروا" في ذلك؟.
هذه التساؤلات الملحلة اليوم تبدو مشروعة علىضوء تطورين بارزين:
-الاول: الارتفاع اللافت في اعداد الاصابات بين اللاجئين، اذ بلغت منذ بدء أزمة "كورونا"وحتى 6 كانون الثاني 2021 نحو 3801 اصابة مع 400 حالة نشطة حاليا. اضافة الى 144 حالة وفاة، فيما مواجهة "الاونروا" المسؤولة الاولى والرئيسية عن هذه الجائحةلم ترق الى مستوى التحدي الخطير رغمتغطيتهالتكاليف الفحوصات حينا وعلاج المصابين،وقد وقّعت في الأسابيع الماضية عقودًا اضافية مع مستشفيات حكومية وخاصة بعد المختبرات الخاصة.
-الثاني: استنزاف قدرات القطاع الصحي اللبناني المرهق أصلاً جرّاء هذه الجائحةمع دخول لبنان فترة جديدة من الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في الاول من شباط القادم، بعد الارتفاع الجنوني في أعداد الإصابات بالفيروس والتي تجاوزت الخمسة الاف، ما جعله الدولة الثالثة عالميا من حيث الترتيب بعد بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية، ما يهدّد بسيناريو خطير بعد اعلان غالبية المستشفيات اعتذارها عن استقبال المزيد من المصابين، وتراخي او تأخّر بعض المستشفيات الخاصة عن الدخول في معركة المواجهة بجدية وبقدرة كبيرة.
وبين التساؤلات والتطوّرين، كشفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أنّ المدير العام لوكالة "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني سيعلن خارطة طريق صحّية للمرحلة المقبلة لجهة مواجهة تفشّي الجائحة علاجا ولقاحا مع التفشي الكبير في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، والاجراءات التي تقوم بها الوكالة لمواجهتها والحدّ منها، مع تسليط الأضواء على الاتصالات واللقاءات الجارية على مختلف المستويات اللبنانية والاممية، لتأمين الحصول على اللقاحات في شهر شباط القادم كما حال لبنان.
وأكد مدير "الاونروا" في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب لـ"النشرة"، ان "الفلسطينيين سيحصلون على اللقاحات أسوة باللبنانيين وفقا لخطّة وزارة الصحّة ومنظّمة الصحّة العالميّة"، موضحا ان الوكالة تعقد سلسلة اجتماعات مع ممثّلي المنظّمات الامميّة وتنسّق مع وزارة الصحة اللبنانية، واللجنة المكلفة عن الحكومة اللبنانية لتأمين اللقاح للاجئين الفلسطينيين، وسوف تتبلور الصورة بشكل افضل فيالايام القليلة المقبلة وسيقوم المدير العام كلاودي باعلان ذلك لمجتمع اللاجئين.
بينما أوضح رئيس قسم الصحة في منطقة صيدا الدكتور وائل ميعاري لـ"النشرة"، ان "الاونروا" تبذل جهودا كبيرة لتأمين اللقاحات، واسوة بما معمول به عالميا سيتماستهداف الفئات في الخطوط الاماميّة اولا، اي الطواقم الطبية والتمريضية والاسعافية، ثم كبار السن ثم اصحاب الامراض المزمنة، وسيكون هناك تكامل وتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية وسيقوم الطاقم الطبي الفلسطيني باعطاء اللقاحات بعد التدريب"، مشيرا الى أن قسم الصحة مستنفر بكل طاقته لمواجهة مرحلة التفشي الحالية ويعمل على محورين: اجراء فحوصات ومتابعة المخالطين ومتابعة الحجر والعلاج، وقد جرى التعاقد مع عدد اضافي منالمستشفيات الخاصة على سبيل المثال في صيدا، جرى التعاقد اضافة الى المستشفى الحكومي، مع مركز لبيب الطبي، الراعي، ودلاعة ويجري التفاوض مع مستشفيي "عسيران والنقيب"، وبالمجمل مع كل المستشفيات المتعاقدة مع "الاونروا" لعلاج المرضى العاديين"، موضحا انّ "التنسيق مع وزارة الصحة يجري يوميا وهناك تعاون باجراء فحوصاتPCR يوم الثلاثاء من كل أسبوع في العيادة الصحّية في مخيّم عين الحلوة، حيث يقوم فريق من الوزارة بأخذ عينات لنحو 17 مخالطا بعد اجراء المعاينات والفحوصات الاوّلية اللازمة، داعيا ابناء المخيماتإلى الالتزام بالإجراءات الوقائيّة مثل التباعد الاجتماعي، ووضع الكمّامات وعدم المصافحة ولمس الوجه، والابتعاد عن الأماكن المزدحمةلأنّ التفشّي خطير، والمستشفيات فقدت قدرتها على استيعاب المزيد من المصابين"، خاتما "يجب عليناتمرير المرحلة بروح المسؤوليّة والتعاون ريثما تصل اللقاحات عسى ان تكون بداية خلاص من الجائحة التي حاصرت دولا كثيرة من العالم.
ويعيش في لبنان عدد كبير من اللاجئينالفلسطينيين، يتوزّعون على المخيّمات والتجمعات الفلسطينية من شماله إلى جنوبه، وضمن 12 مخيمًا معترفًا به من قبل إدارة "الأونروا" والدولة اللبنانيّة، وحوالي 156 تجمعًا آخر ضمن مدن وبلدات لبنانيّة.
بالمقابل، عبّر مدير منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود عن هواجسه "من أن يتم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على اللقاح عند توفره لدى وزارة الصحة اللبنانية، خاصة في ظلّ استثناء الدولة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين من أيّ مساعدات إنسانيّة عاجلة أسوة بالمواطن اللبناني وتخصيصه ببعض المساعدات المالية أو العينية"، مشيرا الى ان "هذا الأمر قد يكون تحت ذريعة، أن وكالة الأونروا هي المسؤولة عن الوضع الصحي للاجئين الفلسطينيين، في ظلّ تهرب الوكالة من تحمّل المسؤولية بالشكل المطلوب، والاستمرار في سياسة تقليص الخدمات" و"نلمس تقصيرًا وأداءً ضعيفًا للأونروا على المستوى الإغاثي والصحي، الأمر الذي انعكس على تزايد أعداد الإصابات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وتسجيل أرقام مخيفة خصوصا في مخيّمات صور، دون تحرك فاعل من قبل الوكالة للحد من انتشار المرض أو تفعيل سبل الوقاية منه".
