أشار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إلى أن بلاده تواجه "تحديات قوية وعميقة تهدد استمرار الدولة"، لافتاً إلى أن "هذا التعديل الحكومي يأتي بعد تقييم قمت به كرئيس للحكومة طبقا لما يخوله لي الدستور من صلاحيات".
وأوضح المشيشي أنه "رغم مناخ الحرية التي نعيشها بعد الثورة، لم نتعامل بعد مع احتياجات المواطن بشكل مناسب"، مشدداً على أن "العديد من تشريعاتنا منقوصة ومكبلة مما يلقي بتداعيات سلبية على واقعنا الاقتصادي".
كما أكد أنه "جئت إلى البرلمان لأعرض خارطة طريق لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إقرار التعديل الوزاري"، مفيداً بأن "التونسيين ينتظرون إعادة عجلة الاقتصاد، وهو ما يمر عبر التنمية الجهوية الشاملة". وشدد على أنه " لا خيار لنا إلا الإصلاح، والطريق أمامنا لا يزال محفوفا بالعراقيل والأوضاع السياسية لا تزال مضطربة".
وأوضح المشيشي أنه "لا تزال أمامنا فرصة لاستخلاص الدروس من الماضي وتجاوز أخطائنا"، مشيراً إلى أن "المطلوب منا اليوم وقبل فوات الأوان هو الإصغاء لصوت الشباب الغاضب". ولفت إلى أنه يستهدف "ترشيد الدعم وفق سياسة قوامها الإنصاف وإصلاح منظومة الدعم"، مؤكداً أن "الأمل لا يزال قائما والتدارك ممكنا، ولا مكان للاستسلام والإحباط عندما يتعلق الأمر بإنقاذ البلاد".
