لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، إلى أنّ "في موضوع التعليم عن بُعد، من الأفضل عدم الارتجال، لأنّ قوننة التعليم عن بُعد لا تكون بتعديل مادّة أو مجموعة مواد في قانون تنظيم التعليم العالي 285/2014، بل يستلزم وضع ضوابط تكفل رفع مستوى التعليم والشهادة للحفاظ على ميزة لبنان التربويّة، الّتي للأسف الشديد تتراجع".
وركّز في لقاء افتراضي بعنوان: "لبنان إلى أين تربويًّا"، من تنظيم جمعيّة "التحديث والتطوير التربوي"، على أنّه "يجب أن يسبق إقرار أي تشريع، أو أن يتمّ بالتوازي مع دراسته، تأمين أمرَين أساسيَّين: استكمال الاستعدادات اللوجستيّة والتقنيّة لتأمين بنى تحتيّة موثوقة على كامل مساحة البلاد، مع مصادر تعلُّم رقميّة مناسبة وأدوات تعلّم سهلة الاستخدام وطرائق تعلّم فعّالة وشبكة تعاون وثيق بين الحكومة والمدارس الرسمية والخاصّة والمجتمع المدني المعني، وإنجاز قانون جودة التعليم وإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي".
وعن دور لجنة التربية النيابية، شرح الحجار "ما تعمل عليه اللجنة ورئيستها النائبة بهية الحريري، واستعانة اللجنة في بعض الأحيان بـ"مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة"، لإعداد الدراسات المطلوبة والإستفادة من الشبكات المدرسيّة الـ22 المشكّلة على صعيد لبنان، بموجب قرار صدر أثناء تولّي الحريري وزارة التربية والتعليم العالي؛ بهدف تعزيز الجودة في التعليم وتحقيق ديمقراطيّته وتشخيص التحدّيات التربويّة المشتركة".
وأوضح أنّ "لتحضير انطلاقة معقولة للعام الدراسي 2020-2021، عقدت لجنة التربية اجتماعات عدّة مع وزير الصحّة العامّة ووزير الاتصالات ورئيس هيئة "أوجيرو" ومسؤولين في الوزارتين، لتأمين الحدّ الأدنى من الضرورات التقنيّة لعمليّة التعليم عن بُعد، والمستلزمات المطلوبة لتأمين رعاية صحيّة أساسيّة في ظلّ جائحة "كورونا" للمدارس تلامذة وأساتذة".
وأشار إلى "مجموعة من اقتراحات القوانين المفصليّة الّتي تمّ انجازها في لجنة التربية السنة الماضية، كمثل إقرار المساعدات الماليّة للمدارس، واقتراح قانون الهوية التربوية وآخر حول دعم التعليم المهني، واقتراح لتشريع مخرجات العام المنصرم بسبب التعليم عن بُعد؛ بالإضافة إلى اجتماعات فرعيّة دوريّة متعلقة بقانون جودة التعليم".
