دعا مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال لقائه الهيئة الادارية لجمعية "الرؤية الوطنية" في دار الإفتاء الجعفري في صور، "وزارة الاقتصاد ومن يهمه الامر في الدولة الى إتخاذ أعلى درجات العقوبة، وألا تكتفي مصلحة حماية المستهلك بتسطير ضبط فقط في حق من يحتكر السلع الغذائية المدعومة ويفرض شروطا على المستهلك ان يشتري سلعا أخرى في مقابل الافراج عن السلع المدعومة او تبديلها بأكياس أخرى ورفع سعرها او تصديرها الى الخارج".
وأشار إلى أن "من واجبات اصحاب التعاونية الغذائية إعطاء المستهلك حقه من المواد الغذائية المدعومة، وهي ليست صدقة منهم بل انهم يحصلون ارباحهم وعليهم القيام بواجباتهم الوطنية في هذه الظروف الصعبة".
ورأى ان "الدولة امام خيار واحد: إعادة النظر في إدائها الاجتماعي والإداري والصحي في ما يخص المواطن وتأليف حكومة جديدة يعول عليها ان تنقل لبنان الى الطريق الصحيحة في معالجة القضايا المعيشية".
وتوجه الى "الجمعيات الاهلية والانسانية التي تقف الى جانب المواطن عندما لا نجد الدولة، الى العمل وفق الأولويات التي يحتاج اليها المجتمع، والاولوية الآن هي لدعم الاسر المحتاجة ومواجهة ازمة الوباء بالتوجه الى المصابين في منازلهم والتخفيف عنهم ودعمهم".
ودعا وزارة الصحة الى "التوجه الى المصابين المحجورين في منازلهم ومد يد المساعدة لهم على الصعد كافة".
وشكر "جمعية الرؤية الوطنية" والجمعيات الاهلية المعتبرة وتلك التي تتواصل مع الناس ومع مصالحهم ولم تتحول إلى وسيلة للضغط السياسي".
وأكد أنه "لا يجوز ان تكون الجمعيات الاهلية من دون رقابة خوفا من سقوطها في الفوضى، عندئذ نكون قد خسرنا الدولة التي لم تقم بواجباتها، وخسرنا الجمعيات الاهلية التي فقدت الشفافية والرقابة وتعيش الفوضى في الأولويات، وخصوصا ان المجتمع الدولي الذي فقد ثقته بمؤسسات الدولة بعد انفجارالمرفأ يقدم اليوم المساعدات الى الناس عبر الجمعيات الاهلية".
ثم قدمت الجمعية الى المفتي عبدالله عدد من الحصص التموينية لتوزيعها على المحتاجين، واستمعت منه الى "نصائح ورؤية واضحة للعمل الانساني".
