أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في حديث لمجلة "الأمن العام" انه "اينما نذهب، لا بد ان يكون الشأن اللبناني والسياسي العام موضع تداول، وهذا ما حصل في دولة الامارات حيث شعرت في اللقاءات مع المسؤولين في الامارات الشقيقة، ان هناك حرصا على استقرار لبنان وعلى الهدوء في لبنان وعلى الاستقرار السياسي في لبنان ليصبح مجددا جنة للإستثمارات"، مشيراً الى ان "هناك موقوفين في الامارات ومنذ حوالي السنتين ونحن نتواصل مع الاخوة الاماراتيين لحلحلة هذه الملفات، ولا نريد ان نقول ما هي هذه الملفات، وحصلت على وعد بشكل رسمي ان يتم اطلاق واعادة مجموعة كبيرة من هؤلاء الموقوفين وهذا ما حصل بالفعل، اذ بعدما وصل عدد الموقوفين الى 30 موقوفا، فان نصفهم عاد والقليل من هذا النصف إما سيبقى هناك او سيعود لاحقاً".
وعما اذا كان يمكن ربط انجاز هذا الملف ببداية بادرة حلحلة سياسية، رأى اللواء ابراهيم ان "التوقيت غير طبيعي، وانا اقول انه على مدى سنتين يتم التواصل مع الاخوة في الامارات في هذا الملف، واذا فسر في السياسة فليفسر، لكن الموضوع يفسر على انه ليس هناك من تباعد او من ادارة ظهر من دولة الامارات للوضع اللبناني"، مشيراً الى انه "لقد انتهينا من المرحلة الاولى وسننتقل الى المرحلة الثانية التي ستكون لها ظروفها، نحن ما زلنا نفاوض مع المسؤولين في الامارات".