أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار الى أن "البنك الدولي اعطى قرضا بـ 170 مليون دولار مخصص لتزفيت الطرق غير الدولية لان الطرق الدولية مسؤولية الدولة. هذه الاموال يجب ان تتوزع على كل المناطق اللبنانية".
وخلال تفقده طريق كفرشخنا في قضاء زغرتا الذي يمول تزفيته قرض للبنك الدولي، لفت الى ان الالتزامات واذونات المباشرة اعطيت وفي العديد من الاماكن بدأ التزفيت، كما هي الحال هنا اليوم. كلفة المشاريع التي لزمت هي 120 مليون دولار والـ50 مليون دولار الباقية ستستعمل لمشاريع صيانة الطرقات وعلى استكمال بعض الطرقات المشمولة بقرار مجلس الوزراء، والتي لم يكن يلحظ اعتمادات كافية لتزفيتها. واقول الحمدلله لم نكن قادرين على العمل بالاموال الذاتية لان الوضع لم يسمح، ولكن بمساعدة البنك الدولي وبجهد مجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال سنتمكن من تحقيق جزء من واجباتنا تجاه المواطن، والسير على طريق لا تكون فيها السلامة العامة مهددة، والا تكون لديه مشكلة يومية في صيانة سيارته وخصوصا انها اصبحت مكلفة في هذا الظرف الاقتصادي الذي نمر به. ونأمل ان تولد حكومة جديدة لان كل ما يحصل خيارات مرحلية وحلول بسيطة الحل الاساسي لكل مشاكلنا ولكل مشاريع التنمية التي تحتاجها المناطق بما فيها المنطقة هنا من مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والمياه والكهرباء والموضوعة كلها على السكة الحل الاساسي ان تولد حكومة جديدة قادرة على اتخاذ قرارات وتعيد احترام ودعم المجتمع الدولي للبنان وتساعد على استقطاب رساميل من اجل اعادة اصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور الذي نعيشه. نحن متأكدون ان البلد سيتعافى بشكل سليم ونتمكن عندها من الكلام عن موازنات ملحوظة لوزارة الاشغال ووزارات اخرى ونتمنى بإذن الله ان تكون هذه المرحلة خاتمة احزان هذا البلد لاننا وصلنا تقريبا الى الحضيض وانا متفائل بأننا سننهض من جديد وسيستعيد لبنان مكانته بين الدول المهمة".
واشار الى ان "الالتزامات او المشاريع التي اعطيت في زغرتا وتم ايقافها هذا الامر ينطبق على مختلف المناطق. وتمت مناقشة هذا الامر ايضا في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب منذ 4 ايام. الموضوع ببساطة هو ان المقاولين اخذوا تعهدات وكانت محسوبة بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، فجأة صعد الدولار فوجد المتعهدون انهم اذا قرروا التزام العقود وانهاء الاعمال فسيقعون في خسارة مادية كبيرة. وعليه كل المتعهدين على مختلف الاراضي اللبنانية توقفوا عن العمل وارسلوا كتبا الى وزارة الاشغال طالبين فيها اما فسخ عقودهم واما اجراء تعديل اسعار".
وقال: "ناقشنا موضوع تعديل الاسعار مع رئاسة الحكومة ووزير المال وديوان المحاسبة ومع كل الهيئات الرقابية الاخرى وقد اجمع الكل على رفض هذا الامر لان الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بذلك. وبالتالي وصلنا الى حائط مسدود وتوقفت كل المشاريع. وفي آخر اجتكاع مع ديوان المحاسبة توصلنا الى اتفاقية بسيطة تغطي جزء من المشاريع وتنص على ان كل مشروع ليس له اذن مباشرة يمكن فسخه. وبناء عليه تم فسخ العقود مع عدد لا بأس به من المتعهدين الذين لم يكونوا قد بدأوا العمل بعد. ولكن اي مشروع بدأ العمل به ولديه امر مباشرة لا يمكنني ان اوافق على فسخ عقده، والا فسأكون امام مشكلة قانونية كبيرة مع ديوان المحاسبة. هذا هو الوضع في زغرتا وفي كل المناطق. وقلت في مجلس النواب المتعهدون من اكثر الناس الذين ظلموا في الوقت الحالي على اكثر من جهة فالناس تنظر لهم على انهم استفادوا كثيرا ومهما حصل الان لن يتأثروا. وهذا خطا. المقاول يوفر فرص عمل. وبالنتيجة للمقاولين الفضل في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد. وقد ظلموا لان اكثريتهم لديهم مليارات من الاموال المستحقة لهم مع وزارة المال او مع الدولة اللبنانية. هذه الاموال المستحقة
منذ أعوام لم يقبضوها لغاية الان. واذا قررت الدولة دفعها فعلى اساس سعر صرف 1500 ليرة، اي انهم وقعوا في خسارة".
وأضاف: "كوزير اشغال، اقول يجب ايجاد حل واعرف انه في الوقت الراهن وبالامكانات المادية الصعبة للدولة في هذه الظروف من الصعب ايجاد حل منصف لقضية المقاولين، ولكن، في الوقت عينه، لا اوافق ولا اقبل على اجبار اي متعهد ان يكمل الالتزام بالسعر القديم، فهذا الامر بالنسبة الي ظلم، وهذا ما لن افعله ابدا".
وتابع: "لدي اليوم فعلا شعور خاص بالفرح، فبعد استقالة الحكومة كان لدي ندم او بالاصح حزن انني لن اكون واقفا على طريق يتم تأهيلها وتزفيتها لان وزير الاشغال العامة والنقل من دون عمل على الطرقات ومن دون زقت يشعر بان هناك شيئا ما ناقصا. واعتقد انني اكثر وزير سيئ الحظ بمعنى اني تسلمت الوزارة ولم يكن فيها اي اعتمادات ومطلوب مني الكثير لان كل الطرقات في لبنان والبنى التحتية في حاجة الى صيانة ولا توجد اي موازنة".
وقال: "اما اليوم فشعرت بأن رسالتي كوزير اشغال اكتملت، واستطيع ان اقول اني شهدت عملا له علاقة بالطرقات وفعلا فرحت انني اتيت الى هنا وبدأت جولتي من منطقة زغرتا ومع الصديق روجيه مخلوف، والذي اعرف مناقبيته في العمل وحتى الطريق التي ينفذونها الآن عملوا عليها من قبل، واعجبت كثيرا بطريقة التنفيذ وسماكة الزفت الموجودو طريقة العمل اليوم ايضا تتم بحرفية كاملة وبإشراف من الدرجة الاولى ونوعية العمل التي عاينتها تفرح القلب بكل التفاصيل. واظن ان هذه المشاريع التي مولها البنك الدولي، بإشراف مجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال، يمكنها ان تكون نوعا من النموذج لطريقة تنفيذ الاعمال والمشاريع في لبنان، لأننا، في النهاية، نريد ان نفعل شيئا ليبقى، والعمل الذي ينفذ اليوم اشهد كمهندس في الدرجة الاولى وليس كوزير انه عمل سيدوم سنين طويلة".
