أوضحت المتحدثة الرسمية بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، في حديث لـ"النشرة"، أن المحكمة تضع سنوياً موازنة خاصة، يدفع لبنان 49 في المائة منها، وتسدد النسبة المتبقية أي 51 في المائة، من مساهمات طوعية من دول خارجية، مشيرة إلى أنها لن تكون قادرة على الإستمرار بعد نهاية شهر تموز المقبل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، بسبب عدم توفر المساهمات المالية.
ولفتت رمضان إلى أن المحكمة كانت في الأصل قد خفضت موازنتها إلى 37% من موازنات السنوات السابقة، بسبب ما يواجهه العالم من تحديات بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى ما يعاني منه لبنان، وهي كانت قد تلقت تمويلاً من الأمم المتحدة يغطي نحو 75% من قيمة مساهمة لبنان.
وأشارت رمضان إلى أن المحكمة تأمل أن تصلها المساهمات، ولذلك أطلقت هذا النداء إلى المجتمع الدولي للإستمرار في دعم عملها، موضحة أن توقفها عن العمل من السيناريوهات المطروحة، مذكرة بأن كبار مسؤولي المحكمة أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسمياً بالوضع المالي، الذي سيترتّب عليه عجز المحكمة عن إكمال عملها إذا لم تصلها أي مساهمات قبل نهاية شهر تموز.
وفي حين شددت المتحدثة الرسمية بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على عملها بوصفها أول آلية محاسبة لإعتداءات إرهابية على الصعيد العالمي، أشارت إلى أن المحكمة تأمل أن يستمر المجتمع الدولي في دعم عملها، كما تجاوب سابقاً مع نداء لبنان من أجل إنشاء المحكمة، لأن تلك الإعمال كانت تهدد استقرار لبنان والمجتمع الدولي.
