أشار عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف إسحق، إلى أنّ "مشروعنا كحزب سياسي هو "الجمهوريّة القويّة"، ونحن في قضاء بشري تمكنّا من تحويل هذا القضاء إلى نموذج لهذا المشروع، حيث الأساس هو اعتماد مبادئ حكم القانون الّذي يعلو فوق الجميع، والشفافيّة والنزاهة والعدالة من دون أي تمييز ومحسوبيّات".
وأوضح، بعد لقائه وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في مكتبه في وزارة الصحة العامة، للبحث في موضوع "مستشفى بشري الحكومي" واستمراريّته، ومطالبة حسن بالعمل على إيجاد حلّ للمستشفيات الحكومية من أجل أن تتمكّن من الاستمرار في أداء واجبها، أنّ "لذا تروننا دائمًا نعمل من ضمن إطار المؤسّسات والقوانين المرعيّة الإجراء، وفي هذا الإطار جئنا اليوم لزيارة حسن من أجل مناقشة أوضاع مستشفى بشري الّذي يعاني شأنه شأن باقي القطاع الاستشفائي في لبنان، جرّاء انقطاع الأدوية والمواد الطبيّة".
ولفت إسحق إلى "أنّنا كنائبَين عن هذا القضاء النائب ستريدا جعجع وأنا، كنّا قد حاولنا على قدر إمكاناتنا مساعدة المستشفى من أجل عدم رفع التعرفة على أهلنا في القضاء، عبر جمع التبرّعات لمصلحته من أصحاب الأيادي البيض في بلدان الانتشار، إلّا أنّنا لسنا دولة ولدينا إمكانات محدودة، وهكذا خطوات ليست هي الحلّ للمشكلة، وإنّما المسكّن للوجع فقط". وذكّر بـ"أنّنا نقوم عبر "مؤسسة جبل الأرز" بإنهاء المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع مستشفى أنطوان الخوري ملطة طوق - بشري الحكومي، الّذي هو بحدّ ذاته مشروع على مستوى دولة".
وشدّد على أنّ "الحلول لا يمكن أن تأتي سوى من قِبل الدولة، لذا نسعى مع وزارة الصحّة على إيجاد حلّ دائم لما تعاني مستشفى بشري، واستطرادًا القطاع الاستشفائي في لبنان".
