أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار صرخة لإنقاذ مرفأ بيروت من خلال ايجاد الحلول بإسرع وقت ممكن باعتبار المرفا هو رئة لبنان الاقتصادية يؤمن الامن الاجتماعي والغذائي.
واعتبر في مؤتمر عقد تحت عنوان "انقذوا مرفأ بيروت" أن "وجودنا اليوم لاطلاق صرخة لأن هناك مواضيع أساسية يعاني منها المرفأ تتخطى قدرة وزارة الأشغال العامة والنقل أو حتى ادارة المرفأ. للأسف مواضيع كثيرة أفرزتها الأحداث التي شهدها أخيراً المرفأ. ومنها الظروف الاقتصادية وهذا أمر يخص الجميع وليس الوزراة وحدها، فهناك خطر على المرفأ وتزداد معاناة اللبنانيين في حال توقفه لأن الأمن الغذائي يتأمن عبر هذا المرفق الحيوي بنسبة 80%، وتوجهت بكتاب الى الرؤساء الثلاثة للمساعدة العاجلة واليوم سيعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً سيكون المرفأ على طاولة البحث".
كما أوضح الوزير نجّار أن "قرار الحجز الاحتياطي على أموال المرفأ جرّد المرفأ من العائدات وحرمته من موجباته تجاه المتعاملين معه، وبرأينا ان هناك فصل بين السلطات والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية وبرأينا ان هذا القرار غير قانوني".
ولفت الوزير نجّار إلى أن "عمل محطة المستوعبات التي تشغل من قبل شركة BCTC عن الصعوبات التي تمر بها خصوصاً وأن هناك 16 رافعة جسرية عملاقة يعمل منها 6 رافعات و10 متوقفة، كما ان هناك متعهدين خسروا معدات وتجهيزات ولديها مشاكل عالقة مع شركات التأمين التي تنتظر صدور القرار النهائي حول حادث الانفجار". مشيراً إلى أن "هذه الشركة تطالب بالأموال النقدية Fresh Money لشراء قطع الغيار وتصليح الرافعات ويجب ان نكون حكم عادل ولا أؤمن أن هناك ادارات ووزارات بخندق وبقية العاملين بخندق آخر. معتبراً ان اعطاء الأموال النقدية للشركة المشغلة للمحطة في الوقت الحاضر ضروري جداً لتمكينها من الاستمرار".
هذا واعتبر أن "المرفأ لا يمكنه الاستمرار دون تأمين الكهرباء والمازوت للمولدات للعمل على مدار 24 ساعة ويجب ان يكون هناك مولدات احتياطية للمحافظة على المواد الغذائية والأدوية المستوردة بالمستوعبات المبردة".
وأشار نجار إلى أن "الشركة السويسرية أعدت دراسة مفصلة حول وضع اهراء الحبوب في المرفأ حيث بيّنت أن فيه اختلالات نتيجة الانفجار مما يتطلب اهتماماً ويجب اتخاذ قرار من وزارة الاقتصاد بشأنه لأن الوضع الراهن يشكل خطراً على السلامة العامة".
