أشار رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، إلى انه أبلغ ملك البلاد أنه لا يزال يحظى بتأييد غالبية النواب وإن شرعية منصبه سيحددها البرلمان في أيلول المقبل.
وتعرض محي الدين لضغوط متزايدة للإستقالة بعد أن أصدر ملك ماليزيا الأسبوع الماضي توبيخاً نادراً لتحرك حكومي لإلغاء قوانين الطوارئ دون موافقته، وهو عمل قال القصر إنه يتعارض مع الدستور. وأعيد فتح البرلمان الإثنين الماضي للمرة الأولى هذا العام بعد رضوخ محي الدين لضغوط الملك، لكن الحكومة أوضحت إن الجلسة الخاصة التي تستمر خمسة أيام ستخصص فقط لإطلاع النواب على موقف الوباء ولن يسمح بأي إقتراحات أخرى.
