رفضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، خلال اجتماع لها، "قرار وزير المالية الأخير إعطاء سلفة على أساس الراتب"، موضحة ان "هذا الطرح الذي لا يثمن ولا يغني عن جوع، ونطالبه بتصحيح الرواتب بناء على قيمة القدرة الشرائية المتحركة".
ولفتت الى انه "بما أننا لم نلق منكم استجابةً على كثيرٍ من المطالبات التي تضمنتها بيناتنا السابقة، بما يخص حقوق الأستاذ في التعليم الثانوي، فإننا نؤكد قرارنا السابق، ولا عام دراسيا مقبلا، والتوقف الكلي عن العمل بكل مسمياته، وإغلاق المؤسسات التربوية الرسمية، إلى حين تصحيح الرواتب، وإعادة الاعتبار لموقع الأستاذ الثانوي، ومكانته وحقوقة المالية والصحية والاجتماعية".
