تقدم كل من وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الكويتي أحمد المنصور باستقالتهما، إلى رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، وذلك اعتراضاً على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخراً.
من جانبه، أعرب العلي، عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى الرئيس". وتابع الوزير المستقيل: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام واتخذنا خطوات إصلاحية وقانونية، ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".
وأكد العلي على أن الاستجوابات حق دستوري، لكنه وجد نفسه ومعه باقي الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منهم الكثير.
