اشارت هيئة الإشراف على الإنتخابات في بيان حول موجبات مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح الإنتخابية، الى انه "ورد الى هيئة الاشراف على الانتخابات عدد من المراجعات والاستفسارات حول موجبات مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح الانتخابية، ونظرا للغموض الذي يعتري مضمون المادة 63 حول تحديد مهلة تقديم البيان الحسابي الدوري للمرشحين واللوائح وهل يحتسب من تاريخ بداية فترة الحملة الانتخابية أم من تاريخ تقديم وتسجيل طلب الترشيح الخاص بالمرشح او اللائحة. اوضحت ان على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح ان يرفع الى الهيئة دوريا، وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر على تاريخ تقديم طلب الترشيح، حسابا شهريا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم على تقديم طلب الترشيح، لان هذا الموجب هو موجب شخصي مرتبط بالمرشح او اللائحة، ويتوجب عليه تقديمه بعد فتح الحساب المصرفي والمباشرة بتلقي المساهمات ودفع النفقات، ولا يمكن ان يترتب على المرشح قبل فترة تقديم ترشيحه وفتح الحساب المصرفي العائد له، ولا يمكن ان يرتبط بفترة الحملة الانتخابية بصورة مطلقة بصرف النظر عن الاشخاص الذين قدموا طلبات ترشحهم".
ولفتت الهيئة الى انه "زيادة في التوضيح، فان البيان الحسابي الدوري المشار اليه ينظمه مدقق الحسابات على همته دون اعتماد نموذج موحد. اما البيان الحسابي الشامل الواجب تقديمه الى الهيئة من المرشحين واللوائح الانتخابية خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب، فيوضع وفقا لنموذج الاستمارة الخاصة المفصلة التي وضعتها الهيئة لهذه الغاية ضمن تبويب واضح لمختلف انواع المقبوضات والمدفوعات تسهيلا لمهام المرشحين ومدققي الحسابات المعتمدين".
علما بأن "موجب تقديم هذا البيان يترتب على المرشحين الفائزين والخاسرين على السواء".
