قرر القضاء التركي اليوم، إغلاق ملف اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، وثبت قرار إحالة الملف إلى السعودية.
وأفادت وسائل إعلام تركية، بأنه في القضية التي يحاكم فيها 26 متهمًا، قضت المحكمة بوقف العمل على القضية ونقل الملف إلى الوحدات القضائية السعودية. وأشار القاضي، إلى "أننا قررنا وقف القضية وتسليمها للسعودية".
والأسبوع الماضي، طلب المدعي العام التركي، وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهمًا، ونقل المحاكمة إلى السعودية. وأبدت وزارة العدل التركية، "عدم إعتراضها" على الطلب. وبعد رأي الوزارة، أعلن اليوم، عن نقل ملف خاشقجي إلى السعودية وإرسال ملف جريمة القتل إلى الرياض.
وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة الجنائية العليا، إعترض المحامي غوكمن باشبينار على الرأي الإيجابي لوزارة العدل، وأكد أن "قرار وزارة العدل مخالف للقانون ولا توجد إتفاقية ثنائية بين السعودية وتركيا"، معتبرًا أن "تسليم الملف إلى بلد لا توجد فيه عدالة هو مثال على اللامسؤولية تجاه الشعب التركي".
