وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا إلى كل من محافظ البقاع كمال أبو جودة، محافظ الهرمل بشير خضر، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، طلبت بموجبه "منع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وضرورة تأمين مقتضيات الامن الصحي وجودة مياه الري وسلامة الغذاء في إطار السعي والبحث عن الامن الغذائي".
وجاء تحرك المصلحة وفق بيان، بعد أن "رصدت فرق المراقبة التابعة لها أنه في إطار السعي إلى تأمين مقتضيات الامن الغذائي والتشجيع على الزراعة مباشرة أنشطة ري عدد من المحاصيل الزراعية من مياه نهر الليطاني وبعض روافده الملوثة، كما رصدت أنشطة تجهيز وسائل وأشغال لجر مياه الري من النهر".
وأشارت المصلحة، إلى أن "مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاستخدامه لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية ( WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (FOA)، خصوصا وأن نسبة القلولونيات الاجمالية ونسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع تبلغ اكثر من 200،000 مستعمرة في المئة ميليلتر وفقا للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة بينما الحد الاقصى المسموح به في كل 100 ميليلتر هو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات الاجمالية و 100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا لل FOA او 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا لل WHO أي ان الجراثيم تتخطى كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري".
وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "اتخاذ الاجراءات الرامية لتعميم منع ري كل الاراضي، المحاصيل الزراعية في محافظتي البقاع و بعلبك الهرمل من مياه نهر الليطاني وتكليف من يلزم لتطبيق هذا التعميم".
