أظهر استطلاع لنيات التصويت، أعدّته شركة "هاريس إنترأكتيف" لمصلحة مجلة "شالانج" الفرنسية، أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، وحلفاؤه، سيحصد أغلبية البرلمان خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة يونيو المقبل.
ويأتي ذلك بعدما منح الفرنسيون ماكرون ولاية ثانية من 5 سنوات، في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة التي نُظمت الأحد، إذ نال 58.5% من الأصوات، في مقابل 41.5% لرئيسة حزب "التجمّع الوطني" اليميني مارين لوبان.
وأشار الاستطلاع، إلى أن حزب ماكرون سيزيد عدد المقاعد التي يشغلها، من 267 إلى ما بين 328 و368، علماً أن ثمة 577 مقعداً في الجمعية الوطنية الفرنسية.
وأورد أيضاً، أن حزب "التجمّع الوطني" بقيادة لوبان سيحصل على ما بين 75 و105 مقاعد، مقارنة بثمانية في انتخابات 2017. أما حزب "الجمهوريين" ليمين الوسط، فستتراجع مقاعده إلى ما بين 35 و65، مقارنة بـ 101 الآن.
وأظهر الاستطلاع أن حزب "فرنسا الأبيّة" بزعامة جان لوك ميلانشون، سيحصل على ما بين 25 و45 مقعداً، في مقابل 20 إلى 40 مقعداً للحزب الاشتراكي وحلفائه. يذكر أنه نال 22% من الأصوات، في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة، التي نُظمت في 10 نيسان الجاري.
وتعتزم مارين لوبان الترشح مجدداً للانتخابات النيابية، المرتقبة في 12 و19 حزيران، علماً أنها نائبة.
وقال نائب رئيس حزب "التجمّع الوطني"، لويس أليو، إن لوبان "ستكون في أيّ حال مرشحة في الانتخابات البرلمانية"، معتبراً أنها باتت تجسّد "المعارضة الأساسية" لماكرون.
وأضاف أن الحزب سيستهدف نيل 15 مقعداً على الأقلّ، ممّا سيمكّنه من تشكيل تكتل في البرلمان، كما أفادت وكالة "رويترز".
