أعلن محققون في الأمم المتحدة، "عن وجود أدلة متزايدة على إرتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ إنقلاب العام الماضي"، وفي السياق، لفتت آلية التحقيق المستقلة لميانمار التابعة للأمم المتحدة، إلى أنها "جمعت العديد من الأدلة على وقوع إنتهاكات وعناصر تشير إلى وقوع جرائم دولية تعد الأكثر خطورة".
وأوضحوا في تقرير، أن "الآلية جمعت كميات كبيرة من المعلومات بما في ذلك تسجيلات مصورة وصور ووثائق يمكن أن تكون مؤشرا على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إرتكبت في أنحاء ميانمار من قبل مختلف الأفراد منذ شباط 2021".
هذا، وقد إنتزع الجيش الميانماري السلطة في البلاد في الأول من شباط العام الماضي، مطيحًا بالحكومة المدنية التي إعتقلت زعيمتها الفعلية، أونغ سان سو تشي. وشن المجلس العسكري الذي شكلة الجيش بعد الإنقلاب حملة أمنية دامية إستهدفت المعارضة.
